مليونية السودان.. إصرار راسخ على استكمال خريطة الطريق

ت + ت - الحجم الطبيعي

تظاهر ملايين السودانيين من أنصار الحكم المدني في السودان الخميس في شوارع الخرطوم، حيث يعتصمون منذ ستة أيام، كما نزل متظاهرون آخرون إلى الشارع في مدن سودانية أخرى في مسيرات وصفت بـ«الأكبر في تاريخ البلاد»، للمطالبة بالتحول المدني ورفض أي محاولة لقطع الطريق أمام إكمال الفترة الانتقالية الحالية.

وكان شارع «الستين» بشرق الخرطوم واحداً من عشرات نقاط التجمع التي اختارها منظمو المسيرات في العاصمة الخرطوم، قد امتلأ عن آخره بالمتظاهرين.

كما خرجت العديد من المواكب في مدن السودان الأخرى، حيث قدرت الأعداد المشاركة بأكثر من ثلاثة ملايين شخص، لتصبح هذه المسيرات هي الأكبر في تاريخ البلاد منذ استقلاله.

ورفع المشاركون من الرجال والنساء والشباب شعارات تطالب بالتحول المدني، وترفض أي محاولة لقطع الطريق أمام إكمال الفترة الانتقالية الحالية التي يعيشها السودان في أعقاب الإطاحة بنظام المؤتمر الوطني - الجناح السياسي للإخوان - في أبريل 2019.

ومنذ الصباح شهدت العديد من المدن في غرب وشمال ووسط وشرق البلاد تدفق السودانيين وطلبة الجامعات والمدارس إلى الشوارع، منددين بالمحاولات الجارية لما يصفونه بمحاولة إجهاض الفترة الانتقالية، ومطالبين الشق العسكري في مجلس السيادة بتسليم السلطة للمدنيين دون إبطاء، وتكوين المجلس التشريعي «البرلمان»، ومحاسبة مرتكبي جريمة فض اعتصام القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو 2019، ودعم اللجنة الوطنية المكلفة بتفكيك بنية نظام الإخوان.

وتأتي المسيرات استجابة للدعوة التي أطلقها تجمع يضم أكثر من 200 كيان من قوى الثورة، وفي ظل انقسام كبير في الشارع السوداني بين مجموعتين، إحداهما - وهي الأكبر- مساندة للتحول المدني، وأخرى محدودة جلها من أحزاب وعناصر موالية للإخوان وعدد من الحركات المسلحة التي تسعى بتفويض الجيش لاستلام السلطة وتعارض خطوات تفكيك نظام الإخوان وتطالب بإعادتهم للمشهد السياسي مجدداً.

وقال شاهد عيان في أم درمان إن مجموعة تتبع لإحدى الحركات المسلحة قامت في الساعات الأولى من الصباح بإغلاق الجسر الرئيسي الرابط بين المدينة والعاصمة الخرطوم قبل أن يتم التصدي لها وإزالة الحواجز التي وضعتها عند مدخل الجسر لإعاقة حركة الثوار المطالبين بالحكم المدني.

ومع تبقي نحو شهر على نقل سلطة رئاسة مجلس السيادة للمدنيين، نشبت خلافات حادة بين العسكريين والمدنيين، مما جعل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك يصف الأزمة الحالية بأنها «الأسوأ التي تمر بها البلاد منذ سقوط نظام البشير».

وتوالت خلال الساعات الأخيرة ردود الفعل الدولية المنادية باحترام الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد حالياً.

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي دعمها القوي لإنجاح الفترة الانتقالية في السودان، وتعهدت بالتصدي لأي محاولات انقلابية على الحكم المدني، لكن في الجانب الآخر أعلنت روسيا رفضها لأي تدخلات أجنبية في السودان، معيدة للأذهان دعمها لنظام البشير خلال أيامه الأخيرة حينما وقفت ضد مشروع قرار يدين ارتكابه أعمال عنف ضد المدنيين.

Email