ملفات ساخنة على طاولة مؤتمر استقرار ليبيا غداً
تحتضن العاصمة الليبية طرابلس غداً الخميس، المؤتمر الوزاري حول مبادرة استقرار ليبيا، الذي تنظمه وزارة الخارجية الليبية بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة.
ويهدف المؤتمر الذي لن تتجاوز مدته ثلاث ساعات وفق البرنامج المعد سلفاً، والذي اطلعت عليه «البيان»، إلى تقييم الجهود المبذولة والآليات المعمول بها حالياً لتنفيذ قراري مجلس الأمن 2570 و2571 ومخرجات مؤتمري برلين 1 و2، فضلاً عن تقديم خطة عمل حول المسار الأمني العسكري.
ومن المرتقب أن ينطلق المؤتمر بكلمة لوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، تليها كلمة المبعوث الأممي يان كوبيش، ثم يدخل الحاضرون في نقاش حول المسار الأمني والعسكري، والاستماع إلى إحاطة اللجنة العسكرية المشتركة بخصوص خطتها خول توحيد المؤسسة العسكرية وإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة، ثم يقدم وزير الداخلية خالد مازن إحاطة حول الوضع الأمني والوضع في منطقة الجنوب، وكذلك حول خطة نزع السلاح ودمج الميليشيات في مؤسسات الدولة والدعم المطلوب من المجتمع الدولي لتحقيق ذلك.
تلي ذلك إحاطة حول مستقبل الديمقراطية في ليبيا وكلمات الضيوف، على أن يتم الساعة الثانية بعد الظهر تلاوة البيان الختامي، وعقد مؤتمر صحفي من قبل وزيرة الخارجية والمبعوث الأممي.
ووفق مسودة البيان الختامي التي اطلعت عليها «البيان»، فإن حكومة الوحدة الوطنية ستدعو إلى رفع التجميد عن الأرصدة الليبية في الخارج، للاستفادة منها في مشروع إعادة الإعمار والتنمية، وإلى حسن إتمام ذلك تطالب بتمكينها من متابعة الأموال المجمدة وإدارتها لزيادة عوائدها خلال فترة تجميدها بما يضمن تجنب تآكلها والتصرف غير المشروع فيها.
وتشير الحكومة إلى مجموعة دعم الاستقرار التي تقول إنها أنشأتها بعد عدة أشهر من العمل الشاق، وهي بلا شك مشروع طويل الأجل، وتتمثل خطتها الفورية في وضع أسس الانتخابات الوطنية العامة المقبلة التي تريد لها أن تكون انتخابات آمنة وشفافة وعادلة يشعر فيها كل ليبي بحقه في اختيار من يمثله، وانتخابات معترف بها وبنتائجها من جميع الليبيين.
ولم تشر المسودة من قريب أو من بعيد إلى موعد الانتخابات وإلى القانونين الصادرين من مجلس النواب بشأنها، وإنما اكتفت بطلب تكليف لجنة دولية بتقييم الوضع الأمنـي وتحديد مدى الاستعداد لإجراء الانتخابات لتوضيح إذا كانت ليبيا مستعدة أمنياً لذلك أم لا.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن هناك اتجاهاً من سلطات طرابلس لإقناع المجتمع الدولي بضرورة دعم مبادرتها بتأجيل الانتخابات حتى تتوفر الظروف الملائمة لتنظيمها، وذلك خشية أن تتعرض العملية السياسية إلى تصدعات نتيجة غياب التوافق حول القاعدة الدستورية والقانونية، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحقيق النجاح للاستحقاق الانتخابي وضمان الاعتراف بنتائجه من قبل الفرقاء إلا بعد قطع أشواط مهمة على طريق المصالحة الوطنية.
