أعضاء برلمان تونس.. لا راتب ولا عودة للوظيفة
أرشيفية
اتسعت في تونس دائرة المطالبة بحل نهائي للبرلمان والدعوة إلى تنظيم انتخابات مبكرة، وذلك لأسباب عدة منها ضرورة الخروج بالبلاد من وضعية التدابير المؤقتة، وتقديم تطمينات للداخل والخارج حول المسار الديمقراطي، وحل مشكلة النواب الذين تقرر حرمانهم من المنح المالية (الرواتب) والامتيازات التي كانوا يحظون بها، في حين أن أغلبهم من أصحاب الوظائف الحكومية التي لا يستطيعون العودة إليها إلا بعد صدور قرار رسمي بحل المجلس.
واستفسرت النائبة عن حزب «قلب تونس» في البرلمان، آمال الورتاني، عن قانونية قرار تجميد منح النواب، مشددة على أن الوضعية القانونية للنائب تدخل في إطار حالة عدم مباشرة لوظائفهم الأصلية، واستئناف مباشرة العمل لا تتم بصفة آلية، بل بمقرر أو شهادة من إدارة البرلمان تفيد باستقالة النائب أو انتهاء المدة النيابية، وذلك طبقاً للإجراءات القانونية التي تم اعتمادها عند الإحالة على عدم المباشرة بداية المدة النيابية وعملاً بمبدأ توازي الصيغ والأشكال.
وتساءلت النائبة: «ما هو مآل النائب الذي لا يرغب في الاستقالة؟»، مشيرة إلى أنّ الوضعية الحالية للنواب هو أنهم سيبقون دون أجر مع استحالة عودتهم لمباشرة أعمالهم الأصلية قبل دخولهم للمجلس، وذلك لغموض وضعيتهم الحالية وتعقيداتها الإدارية.
وقال النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي إنه قرر تنظيم حملة لبيع مؤلفاته الشعرية والروائية لإعالة نفسه وأسرته بعد قطع راتبه، فيما دعا نواب آخرون إلى إيجاد حل لمشكلتهم، وخاصة أن أغلبهم لديه التزامات ضرورية أو مطالب بدفع أقساط شهرية للبنوك.
