00
إكسبو 2020 دبي اليوم

«خلية أزمة» مشتركة برئاسة حمدوك لحماية الانتقال بالسودان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قرر مجلس الوزراء السوداني تشكيل «خلية أزمة» مشتركة من جميع الأطراف لمعالجة الأوضاع الحالية، والالتزام بالتوافق العاجل على حلول عملية تستهدف تحصين وحماية واستقرار التحول المدني الديمقراطي، والمحافظة على المكتسبات التاريخية لنضالات الشعب السوداني في تعميق قيم الحرية والسلام والعدالة. 

والتأم اليوم الاثنين اجتماع طارئ لمجلس الوزراء ترأسه رئيس المجلس عبد الله حمدوك، لمناقشة الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، حيث جرى استعراض الوضع الراهن بالبلاد، ووتيرة الأحداث المُتسارعة خلال العامين الماضيين من عمر الفترة الانتقالية، حيث أكد المجلس حرصه التام على معالجة الأزمة السياسية الراهنة. 

وبحسب تصريح عن مجلس الوزراء، فإن الاجتماع أكد أهمية الحوار بين جميع الأطراف، سواء بين مكونات الحرية والتغيير، أو بين مكوّنات الحرية والتغيير والمكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالي، ولذلك فقد تقرّر تشكيل «خلية أزمة» مشتركة من جميع الأطراف لمعالجة الأزمة. وشدّد مجلس الوزراء على أهمية أن تنأى جميع الأطراف عن التصعيد، وأن يُعلي الجميع المصلحة العُليا للشعب السوداني. 

وأكد حمدوك في ختام التداول، ضرورة النظر للمستقبل عوضاً عن الغرق في تفاصيل الماضي، ولفت إلى لقاءاته المستمرة خلال الأيام الماضية مع الأطراف السياسية للأزمة، مؤكداً الاتفاق على استمرار الحوار بين الجميع برغم كل الاختلافات من واقع المسؤولية تجاه مصير الوطن، وأن توقف الحوار خلال الفترة الماضية بين مكونات الشراكة هو أمر يشكل خطورة على مستقبل البلاد، ولذلك يجب أن يتغير، وأن يتم التوافق على حلول للقضايا الآنية وبقية مطلوبات الانتقال الديمقراطي. 

وأضاف حمدوك: «إنّ التاريخ سيحكم علينا بنجاحنا في الوصول ببلادنا وشعبنا للاستقرار والديمقراطية»، وأكد أهمية مخاطبة جوهر القضايا والابتعاد عن شخصنة الأمور. 

وحول الأزمة في شرق السودان، أكد المجلس سعيه الحثيث والتزامه بإيجاد حلول عادلة تحفظ مصالح المواطنين بشرق البلاد، واطلع على الاتصالات الجارية مع قيادات الاحتجاجات برئاسة الناظر محمد الأمين تِرِك، ووجّه المجلس بضرورة استمرار تلك الجهود بما يؤدي لحلحلة الأوضاع الحالية بشرق البلاد، بما يصنع المناخ الإيجابي والمناسب للتوصل لحلول دائمة، ورفع جميع أنواع التهميش عن مواطني شرق البلاد، وعلى رأسه التهميش التنموي الاقتصادي.

طباعة Email