تونس نحو حوار وطني يلفظ «الإخوان»
ينتظر التونسيون الإعلان عن موعد بدء حوار وطني سيكون منطلقاً لتحديد مسارات السياسات العامة خلال المرحلة المقبلة، في ضوء الإصلاحات السياسية، التي تشهدها البلاد. وقال الرئيس قيس سعيّد، إنّه سيعمل على إيجاد إطار لحوار وطني حقيقي، الأمر الذي رأى فيه مراقبون اتجاهاً لتدشين حوار بشكل مبتكر، يتقاطع مع التجارب السابقة، التي تم فيها الاعتماد على إشراك المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية، ومنها حركة النهضة الإخوانية. يعوّل سعيّد حوار مع الشباب ومع كل التونسيين والتونسيات ممن يقبلون بالحوار الثابت والصادق في كل مكان لاستكمال الثورة، واستكمال حركة التصحيح والتحرير.
ويرّجح مراقبون أن ينطلق الحوار الوطني المنتظر 17 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع الذكرى 11 للثورة الشعبية.
وجّه سعيّد أكثر من مرة إشارات بأنه يتجه لإطلاق حوار وطني، تشارك فيه تنسيقيات الشباب من مختلف مناطق البلاد، وذلك بهدف التوصل إلى إعداد برنامج شامل للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في البلاد، يتم اعتماده خلال المرحلة المقبلة. وفيما قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، إنّه من السابق لأوانه الحكم الحديث عن الذهاب إلى حوار وطني في أسرع وقت وتحديد موعده وآلياته، لا سيما في ظل غياب مشاورات بين رئاسة الجمهورية والاتحاد والمنظمات الوطنية حتى الآن، توقّع عضو المكتب السياسي لحزب حركة الشعب، أسامة عويدات، أن يشمل الحوار الوطني المرتقب مسارين، الأول مسار حكومي يرتكز على الشأن اليومي، والثاني يتصل بالإصلاحات الكبرى في البلاد، ويهدف لإعادة تونس إلى التونسيين، وتحقيق أهداف الثورة. بدوره، اعتبر المحلل السياسي، عبد الحميد بن مصباح، أن الحوار الوطني الذي وعد به الرئيس سعيد سيكون شاملاً، وسيتم التطرف فيه لمختلف القضايا التي تهم التونسيين، ومنها طبيعة التحولات المنتظرة على أساس حركة الإصلاح، التي بدأت 25 يوليو الماضي.
وأشار مصباح في تصريحات لـ«البيان» إلى أن عدداً من الملفات ستطرح على التونسيين، لا سيما الشباب ومنها شكل النظام السياسي والإصلاحات الدستورية والقانون الانتخابي والحكم المحلي والوضع المالي والاقتصادي، مؤكداً أن الرئيس سعيد يسعى لإحداث تغييرات جذرية على كل الصعد، ولديه مشروع سياسي يعمل على تكريسه على أرض الواقع، مستفيداً من حالة الدعم الشعبي الكبير.
ويشير محللون إلى أنّ الحوار الوطني الذي سيعرفه تونس سيكون من دون إشراك الإخوان والأحزاب، التي شاركت في الحكم خلال السنوات العشر الماضية.