تقارير «البيان»
القدس.. معضلة الانتخابات الفلسطينية
فيما يستعد الفلسطينيون لخوض الانتخابات المحلية، يعود الجدل حول مشاركة سكان القدس للظهور من جديد، إذ إنّ كل ما يتمخّض عن الانتخابات، يؤشّر بوضوح لرغبة السواد الأعظم من الفلسطينيين، خوضها موحدة ودون تجزئة. وخلال الانتخابات الفلسطينية المحلية، أعوام 2004 و2012 و2017، لم تجرِ العملية الانتخابية في مدينة القدس، حيث لا يوجد في المدينة مجلس بلدي يتبع للسلطة الفلسطينية، لكن ماذا عن ضواحي القدس، التي تتبع إدارياً للسلطة الفلسطينية؟.
تشير لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، إلى أنّ الانتخابات المنتظرة في 11 نوفمبر المقبل، ستشمل 27 هيئة محلية شمال غرب القدس، على أن تتبعها انتخابات لهيئتين تتبعان للقدس أمنياً، وللسلطة الفلسطينية إدارياً، في كل من الرام والعيزرية، أما مدينة القدس، فهي غير مشمولة بالانتخابات.
وأوضحت اللجنة، أنّها ستتيح لأهالي القدس المقيمين في مناطق الضفة الغربية، التسجيل في سجلات الناخبين، وفق إجراءات خاصة، بما يمكّنهم من المشاركة في العملية الانتخابية، ترشيحاً وتصويتاً، من خلال مجالس الهيئات التي يقيمون فيها، مشيرة إلى أنّ الإجراءات تتضمن تمكين أهل القدس من التسجيل ورقياً في مكاتب لجنة الانتخابات المنتشرة في الضفة الغربية، مع إرفاق ما يُثبت أماكن إقامتهم.
وستسجل الانتخابات المحلية المرتقبة للهيئات الفلسطينية، أول مشاركة انتخابية لأهالي القدس، إلّا أنّ هذا الأمر فتح باب التساؤلات على مصراعيه، لعدم مبادرة القيادة الفلسطينية لابتكار طريقة ما تمكّن المقدسيين من المشاركة في أي انتخابات فلسطينية، برلمانية كانت أو رئاسية، بعد أن تذرعت السلطة، بعدم إمكانية إجراء الانتخابات دون القدس.
تمهيد طريق
ويرى مراقبون للشأن الفلسطيني، أن الانتخابات المحلية، يجب أن تمهّد الطريق للاستحقاقين التشريعي والرئاسي فضلاً عن المجلس الوطني، وبينوا أنّ الانتخابات الشاملة، هي فقط التي تؤسس لترتيب البيت الفلسطيني، بينما تجزئة العملية الانتخابية وحصرها في الانتخابات المحلية، يشكل قفزاً عن الاستحقاق الانتخابي الأهم. ووفق المحلل السياسي، محمـد التميمي، فقد ألحق إلغاء الانتخابات البرلمانية الفلسطينية، ضرراً كبيراً بمكانة النظام السياسي الفلسطيني، ما يجعل من إجراء الانتخابات المحلية، مسعى لتطييب خواطر الفلسطينيين، ليس إلّا، على حد قوله.
