انقلاب السودان بدأ وانتهى في يوم
بدأت وانتهت في يوم.. بل خلال ساعات. هذا ما جرى مع محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان أمس. القوات المسلحة السودانية أعلنت استعادتها لكل المواقع التي سيطر عليها قادة المحاولة.
وأكدت سيطرتها على الوضع وإلقاء القبض على 21 ضابطاً وعدد من ضباط الصف والجنود المتورطين، وأكدت استمرار البحث للقبض على بقية المتورطين، في وقت زار رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو منطقة مدرعات الشجرة العسكرية التي شهدت المحاولة، وتقدم بالشكر للضباط والجنود على حكمتهم في التعامل مع الأحداث.
في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أن ما حدث انقلاب مدبر من جهات داخل وخارج القوات المسلّحة. وقال إنه امتداد لمحاولات الفلول منذ سقوط النظام المخلوع لإجهاض الانتقال المدني الديمقراطي.
وكشف عن تحضيرات واسعة سبقت المحاولة تمثلت في الانفلات الأمني في المدن واستغلال الأوضاع في شرق البلاد، ومحاولات قطع الطرق القومية وإغلاق الموانئ وتعطيل إنتاج النفط والتحريض المستمر ضد الحكومة المدنية.
تقويض الانتقال
وجاء في بيان مقتضب للقوات المسلّحة السودانية: «حاول بعض الضباط والرتب الأخرى في الساعات الأولى من الصباح (أمس) القيام بمحاولة للاستيلاء على السلطة في البلاد. تمت السيطرة والقبض على معظم المشاركين في المحاولة الفاشلة، 21 ضابطاً وعدد من الصف والجنود. تمت استعادة كل المواقع التي سيطر عليها الانقلابيون، وما زال البحث والتحري جاريين للقبض على بقية المتورطين».
خطاب
وأكد حمدوك، في خطاب وجهه للشعب السوداني خلال جلسة طارئة لمجلس الوزراء، أن المحاولة الانقلابية تستهدف الثورة وكل ما حققه الشعب من إنجازات لتقويض الانتقال المدني الديمقراطي وإغلاق الطريق أمام حركة التاريخ، ولكن عزيمة الشعب كانت أقوى والردة مستحيلة.
وقال حمدوك إن الانقلاب هو مظهر من مظاهر الأزمة الوطنية التي تمت الإشارة إليها في مبادرته «الطريق إلى الأمام»، وهو ما يؤكد ضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، وأشار إلى أن الانقلاب كذلك يستدعي مراجعة كاملة لتجربة الانتقال بكل شفافية ووضوح والوصول إلى شراكة مبنية على شعارات ومبادئ الثورة وطريق يؤدي إلى التحول المدني الديمقراطي لا غيره.
محاسبة
وأضاف: «لأول مرة هنالك أشخاص تم القبض عليهم أثناء تنفيذهم للانقلاب الذي قطع خطوات عملية، ما يستدعي كشف الحقائق كاملة للشعب السوداني والعالم، ومحاسبة كل الضالعين من مدنيين وعسكرين وبشفافية ووفق القانون. الحكومة والأجهزة المختصة، بما فيها لجنة إزالة التمكين، ستتخذ إجراءات فورية لتحصين الانتقال ومواصلة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو الذي لا يزال يشكل خطراً على الانتقال».
