إيصال الغاز إلى لبنان عبر الأردن.. بوابة لاستئناف المشاريع العربية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد محللون اقتصاديون أردنيون أنّ مشروع نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأراضي الأردنية هو بوابة لمشاريع استراتيجية أكبر على مستوى الإقليم بين الدول المعنية، وله أثر اقتصادي مهم على الإقليم، وأن مشاريع الربط العربي في مجال الطاقة بشقيها الغازي والكهربائي تم تباحثها منذ سنوات طويلة وأسس لها إلا أن الأزمات التي طالت المنطقة عطلت إتمامها.

في العاصمة عمّان عَقد اجتماعاً رباعياً لوزراء الطاقة كلٌ من الأردن ومصر وسوريا ولبنان وبحثوا به سبل تعزيز التعاون وإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن حيث أكدت به وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي أنه تم وضع خريطة للطريق لإيصال الغاز للبنان، حيث تضمن الاجتماع مراجعة الاتفاقيات والتأكد من جاهزية البنية التحتية وجهازية خط الغاز ابتداء من مصر وصولاً إلى لبنان، وبينت زواتي أن البنية التحتية لخط الغاز العربي التي ستنقل الغاز هي «شبه جاهزة»، ولكنها تتطلب بعض الإصلاح لأن الخط لم يستخدم باتجاه لبنان لفترة طويلة، وستتم مراجعة الاتفاقيات خلال أسابيع، لافتة إلى أن «كل دولة ستتحمل كلفة الإصلاحات اللازمة لبنيتها التحتية».

ويشهد لبنان منذ أشهر شحاً في المحروقات ينعكس على مختلف القطاعات، بما يشمل المستشفيات والأفران والاتصالات والمواد الغذائية، وذلك على وقع أزمة اقتصادية تتفاقم منذ عامين، كما تعاني سوريا بدورها أزمة طاقة كهربائية حادة وفاقمتها العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

الكاتب الاقتصادي عوني الداوود اعتبر أن عقد المؤتمر في الأردن، تتويج للجهود السياسية والاقتصادية التي بذلها الملك عبدالله الثاني في زيارته الأخيرة إلى واشنطن ومتابعة هذه الملفات مع موسكو والتنسيق مع الرئاسة المصرية وأيضاً الفرنسية، وما نتج من مخرجات عن قمة بغداد، هنالك إعادة ترتيب المنظومة إقليمياً على المستوى السياسي وأيضاً الاقتصادي، فالأردن يعد لاعباً أساسياً وسيصبح مركزاً إقليمياً لمشاريع نقل الطاقة بشقيها الغازي والكهربائي، وسنشهد مع الوقت مشاريع سكك حديدية عربية. وأضاف: «هذا التنسيق سيكون له آثار اقتصادية على كل الإقليم، فالأردن باتفاقياته مع العراق ومصر ودول الخليج سيعزز هذه المشاريع ذات الطابع الاستثماري، بدون شك هنالك عائدات على الخزينة الأردنية علاوة على أن هذه المشاريع تعد استراتيجية ومنظومة متكاملة ومترابطة بين هذه الدول وهي بوابة لمشاريع كبرى تتعلق في الامن الغذائي والتصنيع وإعادة إعمار العراق وسوريا».

من جهته، أشار الخبير الاقتصادي د. حسام عايش إلى أن مشروع ناقل الغاز هو مشروع له عقدان من الزمان، فالبنية التحتية له لا تزال قائمة وبالإمكان بدأ تشغيل خط الغاز من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسوريا بشكل قريب جداً، إذا أزيلت العوائق الفنية المتعلقة بتدفق الغاز المصري، أيضاً مشروع الربط الكهربائي البنية التحتية قائمة منذ أكثر من عقدين حيث كان الربط الكهربائي الأردني المصري السوري اللبناني الفلسطيني والعراقي، وهذه المشاريع توفر إمكانية كبيرة لنقل الكهرباء والغاز، وتأتي في إطار التكامل الاقتصادي بين الدول المعنية. وأضاف: «بالنسبة للأردن ستضيف للأردن موطن قوة، ليصبح أحد المراكز الهامة في نقل الغاز، وأيضاً يرتب عليه مسؤوليات اقتصادية فيما يتعلق بدوره الإقليمي الأمر الذي يعطي مزيداً من الأهمية السياسية لهذا الدور، في الجانب الاقتصادي فإن هذا المرور إلى لبنان سترتب عليه بالطبع بدل مرور للغاز والكهرباء إلى لبنان».

وأكد عايش أن المشروع أيضاً سيوفر للأردن ضمانة من كميات الغاز بشكل دائم، وسيسمح في وقت لاحق بنقل الغاز المصري إلى العراق عبر الأردن، وهذا مشروع كبير يلاقيه مشروع أنبوب نقل النفط العراقي المار في الأردن إلى العقبة وحتى إلى مصر للتصدير إلى أوروبا.

وختم قائلاً: «من المهم التركيز أيضاً على أن شبكة العلاقات الطاقية والغازية بين دول المنطقة ستسمح للأردن بأن يكون مركزاً إقليمياً لهذه الطاقة بشقيها وإمكانية تسويق الفائض من توليد الطاقة الكهربائية الأردنية وهذا سيمنحه المجال لتتحول إلى عائدات بدلاً من أن تصبح خسائر يتكبدها المواطنون والقطاعات الاقتصادية، علاوة على إعادة تشغيل الحركة التجارية بين الدول مما يرتب عائدات إضافية».

Email