لجنة إزالة التمكين تضرب أوكار الفساد الإخواني في السودان
رغم سهام النقد وحملات الهجوم التي تتعرض لها لجنة إزالة التمكين المعنية بتفكيك دولة الإخوان من المؤسسات الحكومية، واسترداد الأموال العامة من عناصر النظام المخلوع، إلا أن اللجنة ما فتئت تقدم اللكمة تلو الأخرى في وجه المفسدين الذين حولوا البلاد إلى ساحة للنهب المحمي بقوة الدولة طوال فترة حكم الإخوان في الثلاثين عاماً الماضية.
واتهم الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين عضو مجلس السيادة محمد الفكي، أنصار النظام الإخواني المعزول بقيادة حملات ممنهجة لإعاقة عمل اللجنة، وذلك باستخدام كتاب وصحافيين ينتمون للتنظيم. وأضاف «الشعب يستطيع أن يصبر على المعاناة الاقتصادية، ولكن لن يصبر على مسؤول فاسد مرّة أخرى».
وأكد الفكي أن اللجنة تعمل في فحص فساد منسوبي النظام البائد، وكشف أن تحت يدي اللجنة أيضاً ملفات أخرى للفساد في الحقبة الحالية، وستحيلها إلى النيابة المختصة حالما اكتملت التحقيقات حولها، لافتاً إلى أن اللجنة أحالت بعض العاملين بها للتحقيق لمجرد الشك في مصدر أموالهم.
استرداد أراض
وأعلنت اللجنة استرداد آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية التي استولى عليها رموز وقيادات النظام المعزول، وأبرز من شملتهم القرارات رئيس برلمان النظام إبراهيم أحمد عمر، والنائب الأول للمخلوع علي عثمان محمد طه، والقيادي أحمد هارون، بجانب آخرون، وتضمنت الأراضي الزراعية المنزوعة مشاريع زراعية حكومية مخصصة للإعاشة محاذية للنيل الأبيض.
كما شملت القرارات استرداد عقارات سكنية وتجارية بولايتي الخرطوم والنيل الأبيض، استولت عليها تلك القيادات عبر استغلال السلطة وهي أراض حكومية حولوها لمصلحتهم الخاصة، إذ استردت اللجنة 88 قطعة سكنية من أحمد الفشاشوية وهو أحد القيادات البارزة بالنظام المخلوع، مساحات تلك الأراضي بلغت 35200 متر مربع.
في السياق ذاته، أنهت اللجنة خدمة مئات من العاملين بعدد من المؤسسات الحكومية قالت إن التحقيقات أثبتت أنهم حصلوا على تلك الوظائف بموجب سياسة التمكين التي انتهجها نظام الإخوان طوال فترة حكمه.
