تقارير البيان
فلسطين وإسرائيل.. مسار سياسي يطل من نافذة القضايا الحياتية
بعد قطيعة استمرت سنوات عدة، يلتقي مسؤولان فلسطيني، وإسرائيلي لأول مرة على هذا المستوى، إذ أفضت الجهود الأمريكية أخيراً، إلى لقاء جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس، لبحث التنسيق بينهما في المجالين الأمني والاقتصادي.
ويبدو الجانبان في هذه المرحلة متفقين على عدم وجود نافذة للمسار السياسي، ولذلك فهما يتجهان إلى دفع عجلة القضايا الحياتية، إذ اتفقا على تفعيل عمل اللجان المشتركة، خصوصاً في المجالات المالية، الاقتصادية، المائية، المدنية، والأمنية، حيث تعطلت هذه المجالات منذ العام 2000.
وفي حين تعهد غانتس بحل المشكلات المالية والمدنية العالقة، مثل الأموال المحتجزة من رسوم سفر وغيره، إلى جانب إعادة تفعيل ملف لم شمل العائلات الفلسطينية، وزيادة رخص البناء في المناطق المصنفة (ج)، ورفع منسوب الحصة المائية للفلسطينيين، فقد تم الاتفاق كذلك على تعزيز التنسيق الأمني بين الجانبين، وإقراض السلطة الفلسطينية بقيمة نصف مليار شيكل، للتغلب على الضائقة الاقتصادية، التي تعاني منها السلطة.
وتشمل التسهيلات الإسرائيلية كذلك السماح بإدخال نحو 15 ألف عامل فلسطيني جديد إلى إسرائيل، إضافة إلى منح خمسة آلاف لم شمل لعائلات فلسطينية، كدفعة أولى، على طريق إنهاء هذا الملف بشكل كامل، في إطار جدول زمني يتم الاتفاق بشأنه بين الطرفين.
جهود كبيرة
ووفقاً للقيادي في حركة فتح نبيل عمرو، فإن لقاء عباس بغانتس جاء بجهود أمريكية كبيرة، مبيناً أنه يأتي في ظل حالة من الاحتقان الفلسطيني الداخلي، تتزامن مع انهيار اقتصادي في الأراضي الفلسطينية، وتجميد للملفات السياسية، ويتماهى مع الضغط لإحداث تسهيلات مالية، للاستعاضة عن الجمود الراهن على المستوى السياسي.
ومع الاستجابة للمطلب الأمريكي بحث الأمور الحياتية، وحل المشكلات اليومية الملحة، ينتظر الفلسطينيون تطوراً في الملف السياسي، بما يُبقي الفرصة قائمة، لاستئناف العملية السياسية مع الإسرائيليين.
وفي زحمة الاتصالات الفلسطينية الأمريكية- الإسرائيلية، التي محورها إيجاد نافذة للحل السياسي، لا يمكن وضع النقاط على الحروف، وتحديد المسار الذي ستؤول إليه العملية الدبلوماسية، دون دفع عجلة الحياة اليومية، إذ يعتبر مراقبون أن تحسين الظروف المعيشية، يجب أن يسبق أي حديث حول سلام فلسطيني- إسرائيلي.
