تقارير « البيان»
فلسطين.. لا شرعية لأحد دون صندوق الاقتراع
رغم تأجيل الانتخابات الفلسطينية، أواخر أبريل الماضي، إلا أن نشطاء سياسيين فلسطينيين، لا يزالون يعملون بكل جدية، وبشتى السبل لاستئناف العملية الانتخابية، وإظهار الشعب الفلسطيني أمام العالم بأنه يحترم الديمقراطية والتعددية، وأنه مع تجديد الشرعيات، من خلال صناديق الاقتراع، مؤمنين بأن الانتخابات ضرورة ملحة، وأن لا خيار سوى فرضها على كل من يعرقل طريقها.
ويرى القيادي في حركة فتح نبيل عمرو أن لا شرعية لأحد، إلا عبر الصندوق، مبيناً أن المشكلة التي عاشها الفلسطينيون أخيراً، هي مشكلة النمط القديم والرغبة بالتجديد، وأن صندوق الاقتراع يبقى أساس النظام السياسي، وغيابه أفضى إلى إحجام عن العمل السياسي بكل أشكاله، مؤكداً أن الانتخابات لن تحل كل المشاكل، لكنها مدخل لكل حل، غير أن تأجيلها أعاد القضية الفلسطينية للوراء.
ومضى عمرو: «هناك صراع بين طرفين، أحدهما رافض للتجديد، والآخر راغب في إجراءات الانتخابات، ولا يمكن أن يكون لدينا شعب ونظام، إلا بسلطة تشريعية، وأخرى قضائية، وألا تكون حصراً على سلطة تنفيذية بيد شخص واحد، ولعل وجود 36 قائمة انتخابية، يؤشر بوضوح على تعطش الفلسطينيين للانتخابات».
ووفقاً لمدير مؤسسة «زمام» عبدالله حمارشة، فإنه من الصعوبة بمكان إجراء الانتخابات بعد غياب 16 عاماً، واستمرار تغييب الشباب عنها، مشدداً على أهمية الاستمرار في العمل لإجراء الانتخابات وعدم الاستسلام للمعيقات.
ويبين هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات الفلسطينية أن الإحصاءات أشارت إلى أن نسبة المرشحين الشباب بين عمر 28 - 30 عاماً للانتخابات المؤجلة، بلغت 12 %، ونسبة المرشحين بين 30 - 40 عاماً 30 %.
وطبقاً لمدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية «شمس» عمر رحال، فإن القانون الفلسطيني يؤكد أن الشعب هو مصدر السلطات، لكن ما يجري حالياً هو تهميش للشعب، مبيناً أن هناك أكثر من مليون فلسطيني بعمر 18 عاماً لم يمارسوا حقهم في الانتخابات. وتتساءل الناشطة تمارا حداد عن المشاركة المجتمعية في نقاش القوانين وتعديلها، لافتة إلى وجود نسوي مكثف، لكنه يفتقر لحاضنة للنساء، ما يحد من فاعلية مشاركتها.
