العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    ما مضمون أول قانون للعقوبات في العراق منذ نصف قرن؟

    كشفت الرئاسة العراقية، اليوم، عن مضامين مشروع قانون جديد للعقوبات هو الأول من نوعه منذ نصف قرن بهدف مكافحة جرائم الفساد ومنع الإفلات من العقاب وتشديد عقوبات الجرائم الاقتصادية وضد الأسرة.

    وقال منيف الشمري المستشار القانوني للرئيس العراقي برهم صالح إن مشروع «قانون العقوبات الجديد تم بتوجيه من الرئيس وأعده المجلس العراقي الأعلى للقضاء منوهاً إلى أن الرئيس شكل لجنة من المختصين في دائرة التشريع الرئاسية تضم أساتذة من جميع كليات العراق إضافة إلى أساتذة مختصين بالقانون الجنائي».

    وأشار إلى أن «رئاسة الجمهورية تعمل على القانون منذ أكثر من سنتين» لافتاً إلى أن المشروع توقف لفترة قليلة نتيجة ظهور جائحة كورونا.

    وفي حال تشريع القانون الجديد فإنه سيخلف «قانون العقوبات البغدادي» الذي شرعه النظام السابق عام 1969 والمعمول به في البلاد لحد الآن وبعد 18 عامًا على سقوط النظام.

    عقوبات بديلة

    وتابع المستشار الرئاسي أنه تم وضع مسودة المشروع التي جاءت من مجلس القضاء وإجراء تعديل عليها فيما يخص بعض فقراتها، موضحاً أن «المشروع تضمن أفكاراً جديدة منها العقوبات البديلة والتي تعني استبدال عقوبة الحبس إلى الغرامة المالية أو إلى السخرة في خدمة المجتمع للمتهمين الذين تكون مدة حبسهم أقل من سنة (الحبس البسيط)».

    وبين أن «المتهم بدلاً من أن يوضع بالحبس وتصرف عليه الدولة أموالاً يكلف لصالح الدولة ويعمل بالمجان ويوضع في مكان محدد ويراقب إلكترونياً».

    وأوضح أن من المبادئ الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون هي «حرمة الحياة الخاصة» التي لم تعالج في قانون العقوبات السابق الذي مضى عليه 50 عاماً.. مبيناً أن «قانون (حرمة الحياة الخاصة) يتعلق بالأسرار الأسرية التي تخص التصوير والنشر وتسريب المحادثات الخاصة حيث تم وضع عقوبة خاصة بذلك وأيضاً وضع عقوبة لكل من يسب لفظ الجلالة».

    وأضاف إنه «تم وضع عقوبة ضمن المبادئ الجديدة في مشروع القانون لكل من يسرب ويفشي سر الامتحانات، إضافة إلى وضع عقوبة بشأن الأدوية والمتاجرة بها بشكل غير صحيح فضلاً عن عقوبة للأطباء الذين يصفون علاجات وهمية للمواطنين».

    وبين أن «المشروع يحاول أيضاً معالجة الجرائم المعلوماتية لحين تمرير القانون الخاص بها والمعروض على البرلمان حالياً.

    تعديلات

    يشار إلى أن الرئيس صالح قدم إلى البرلمان الثلاثاء الماضي 17 أغسطس الجاري مشروع قانون العقوبات الجديد إلى مجلس النواب.

    وقال الرئيس صالح خلال تقديمه مشروع القانون الجديد انه يعُد التعديل الأشمل منذ خمسين عاماً على قانون العقوبات العراقي لعام 1969 وتعديلاته التي أُجريَتْ عليه من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل والأوامر الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة» بعد احتلال العراق عام 2003) مشيراً إلى أن المشروع تبناه مجلس القضاء الأعلى وتم استشارة مجلس الدولة فيه.

    ولفت إلى أن من أبرز معالم القانون الجديد وضع النصوص العقابية الرادعة لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري ومنع الإفلات من العقاب وإلزام المختلسين بردّ الأموال، وتجريم الأفعال وتشديد العقوبات للجرائم التي ترتكب ضد الاقتصاد الوطني، كما أن القانون يولي اهتماماً بالغاً بحماية الأسرة وتجريم الأفعال المرتكبة ضدها.

    طباعة Email