العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    عرقلة الانتخابات مشروع «إخوان ليبيا» لإفشال خريطة الطريق

    وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أمس، رسالة إلى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أكد فيها استعداد الحكومة لأي التزامات أو مصاريف تحتاج إليها المفوضية في ما يخص التجهيز للانتخابات.

    وأضاف أن الأمر لا يتطلب تلقي الدعم من أي منظمة دولية أو محلية لإنجاز الاستحقاق الوطني.

    وتسمح المادة الخاصة بشروط الترشح لمنصب رئيس الدولة لـ«كل موظف مدني أو عسكري بالترشح لمنصب رئيس الدولة» شريطة أن يتوقف عن عمله قبل إجراء الانتخابات بثلاثة أشهر، بينما يُسمَح له بالعودة لعمله في حال عدم فوزه في الانتخابات.

    حملة معادية

    وفي الأثناء، أطلقت جماعة الإخوان وحلفاؤها حملة دعائية معادية لمجلس النواب ومفوضية الانتخابات واللجنة العسكرية المشتركة، شككت من خلالها من شرعية قانون انتخاب الرئيس.

    وقال القيادي الإخواني ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري: «خاطبنا مجلس النواب بشأن إصدار القوانين ولم نتلقّ أي رد، كما أن قانون الاستفتاء على الدستور موجود لدى مفوضية الانتخابات، لكنها لم تتفاعل معه».

    وبالمقابل، أكد عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، أن جماعة الإخوان والدائرين في فلكها يعلمون أنهم سيكونون خارج المشهد السياسي الليبي وسيحاكمون على الجرائم، التي ارتكبوها في حق الشعب وسلب أمواله ورهن إرادته للمرتزقة الأجانب، ولذلك هم يسعون إلى عرقلة الانتخابات أو إلى صنع القانون بما يناسبهم ويناسب أجندتهم، مشيراً إلى أن قانون الانتخابات الذي وافق عليه مجلس النواب مبدئياً لا يُقصي أحداً من الليبيين من الترشح، حيث يحق لكل ليبي أن يترشح.

    ومن جانبه، انتقد سعيد المغيب، عضو مجلس النواب، مهاجمة مجلس الدولة الاستشاري لمجلس النواب عندما اتجه إلى إصدار قانون انتخاب الرئيس من الشعب، بما لا يتناسب مع هوى «الإخوان» قائلاً:«اليوم اتضح للشعب الليبي وللمجتمع الدولي من هو المعرقل لإجراء الانتخابات في موعدها».

    وفي رد على الحملة التي يتزعمها الإخوان وحلفاؤهم ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وجه عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي خطاباً إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة، ونائب رئيس البعثة وأعضاء المكتب السياسي، وأعضاء الملتقى، أكدوا فيه أن المساس بمفوضية الانتخابات في هذا الوقت الغاية الوحيدة من ورائه تعطيل الانتخابات، وأي قرار بالخصوص يكون مؤجل النفاذ إلى ما بعد انتهاء العملية الانتخابية المقبلة تجنباً للعرقلة.

    طباعة Email