تونس.. مطالب بحل البرلمان ترتفع ودعوات لانتخابات مبكرة بإجراءات استثنائية
دخلت تونس الأسبوع الرابع من شهر الإجراءات والتدابير التصحيحية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، فيما يطرح الشارع المحلي أسئلة عدة حول ما ينتظر البلاد بعد نهاية الشهر المعلن كمدة لتجميد صلاحيات البرلمان. وبينما شدد الرئيس التونسي على أنه لا عودة إلى ما قبل 25 يوليو، في رد على تصعيد حركة النهضة ودعوتها مجدداً إلى إنهاء تجميد عمل البرلمان وتشكيل حكومة جديدة، مؤكداً «إن كل من يظن أن هناك عودة أو تراجعاً عن القرارات الأخيرة، شخص واهم»، مشيراً إلى أن «من يدعو إلى ذلك هم ذواتهم من يسعون للانقلاب»، ارتفعت الأصوات المنادية بعدم رفع التجميد عن البرلمان، والاتجاه نحو حله نهائياً وفسح المجال أمام انتخابات مبكرة بإجراءات استثنائية.
وقال هيكل المكي القيادي بحركة الشعب والنائب في البرلمان المجمد إن حركته تعتبر أن «عودة البرلمان ستمثل انتكاسة حقيقية لثورة الشعب»، معرباً عن اعتقاده بأن حله هو مطلب شعبي.
ومن جانبه، بيّن القيادي في حركة «تحيا تونس» والنائب في البرلمان المجمد، مصطفى بن أحمد، أن البرلمان الحالي انتهى في مضمونه ولم يعد قادراً على تقديم أي شيء، بحسب تعبيره. وقال بن أحمد، إن هذا البرلمان لم يعد قادراً على تقديم أي شيء، لكن شكلاً المسألة لم تحسم بعد.. وأدعوهم إلى الوقوف أمام المرآة وألا يبحثوا عن تبرير لأنفسهم.. الشعب لم يعد يؤمن بالمؤسسات، عليهم مراجعة أنفسهم بكل شجاعة.
مرحلة جديدة
ويرى محللون سياسيون أن البرلمان بات يحمل رمزية الفشل والانقسام، كما أضحى موصوماً بالفساد والإرهاب والعنف، وهو ما يجعل حله إعلاناً عن مرحلة جديدة، كما كان تجميده بداية فعلية لتلك المرحلة استقبلها التونسيون بالكثير من الأمل والتفاؤل.
في الأثناء، أذن الرئيس التونسي بصرف أجور أعضاء البرلمان المجمد لشهر أغسطس الجاري. وقال كاتب عام البرلمان عادل الحنشي إنه تم اعتبار فترة تجميد البرلمان عطلة برلمانية، وإن النواب سيتحصلون على أجورهم.
من جهتها، أوضحت منظمة «البوصلة» المتخصصة في الشأن البرلماني أن شهري أغسطس وسبتمبر هما شهرا عطلة مدفوعة الأجر يتقاضى خلالها نواب الشعب أجورهم بصفة طبيعية.
