إطاحة «الإخوان» تنشر التفاؤل وسط التونسيين
عاد التونسيون إلى التفاؤل بمستقبل البلاد، بفضل الإجراءات التصحيحية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد أواخر يوليو الماضي، والتي أطاحت بمشروع جماعة الإخوان. وأظهر استطلاع للرأي نُشرت نتائجه أمس، أنّ 77 في المئة من المستطلعين، أنّ تونس تسير في الاتجاه الصحيح.
بدوره، أشار حسن الزرقوني، مدير عام مؤسسة «سيغما كونساي» التي نظمت الاستطلاع، إلى أنّه تمّ تسجيل أرقام قياسية في نسب التشاؤم بين التونسيين خلال الفترات الماضية، والأمر الذي تحوّل إلى الضد خلال الأيام الماضية، لافتاً إلى أنّ التشاؤم بين التونسيين وصل أوائل يوليو إلى نحو 92 في المئة.
وأضاف الزرقوني أنّ التحوّل من تشاؤم نسبته 92 في المئة إلى تفاؤل يصل إلى 77 في المئة دليل على ثقة التونسيين في قيادة البلاد، الأمر الذي من المفترض أن يقابله إنجاز وتحسين لأوضاع التونسيين الاقتصادية والاجتماعية والصحية، بعد أن خذلتهم الأحزاب على مدى سنوات، على حد قوله.
ووفق الاستطلاع، احتل الرئيس قيس سعيد المرتبة الأولى في نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية بما نسبته 91.9 في المئة، الأمر الذي رأى فيه مراقبون دعماً شعبياً كبيراً للتدابير التي اتخذها سواء حل الحكومة أو تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، أو إطلاق حملة مكافحة الفساد وقطع الطريق أمام مشروع الإخوان للتغلغل في مفاصل الدولة.
موجات تفاؤل
ويرى مراقبون أنّ عودة التفاؤل إلى التونسيين بدت من خلال الإقبال على حملات التطعيم، إذ تجاوز عدد الملقحين أكثر من مليون و150 ألفاً خلال يومين فقط، فضلاً عن استعادة التونسيين روح المبادرة بالتطوع للمشاركة في الحملات الرئاسية للوقاية من تفشي فيروس كورونا. ولفت المراقبون إلى أنّ مجرد استبعاد الإخوان من السلطة في الحكومة والبرلمان بعث في التونسيين موجات إيجابية ونقلهم من الإحساس بالتشاؤم إلى التفاؤل والانطلاق نحو المستقبل.
نوايا تصويت
استمر الحزب الدستوري الحر بتقدمه في نوايا التصويت للانتخابات التشريعية، إذ احتل الصدارة بـ 30.8 في المئة، فيما برز حزب الرئيس سعيد، وهو حزب غير موجود، واحتل المرتبة الثانية بـ 20.1 في المئة، تلته حركة النهضة بـ 10.9 بالمئة، ثم حزب قلب تونس بــ 7.8 في المئة، والتيار الديمقراطي في المرتبة الخامسة بـ 5.9 في المئة. وأيّد 87 في المئة من التونسيين القرارات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، فيما لم يعترض عليها سوى ثلاثة في المئة، في خطوة تعكس حجم التأييد والرضا الشعبي عن الإجراءات الرئاسية.
