الفيضانات تزيد من معاناة اليمنيين
تضرر أكثر من 28 ألف يمني جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات، بحسب التقديرات الأولية، لمكتب الأمم المتحدة كما ألحقت أضراراً بالبنى التحتية والمنازل والملاجئ، في الوقت الذي يهدد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بدخول اليمن في موجة ثالثة.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، شركاء العمل الإنساني في الميدان يقومون بإجراء التقييمات وتقديم المساعدة، بما في ذلك المأوى والطعام والرعاية الصحية.«وعلاوة على الفيضانات، فإن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كـورونا خلال الأيام الماضية، يثير المخاوف من دخول البلاد في موجة ثالثة.
حيث بلغ إجمالي من تم اعطاؤهم اللقاحات ما يزيد قليلاً عن 310.000 لقاح، أي أن 1 في المائة فقط من السكان في اليمن تلقوا جرعتهم الأولى من اللقاح».
وفيما يواجه أكثر من نصف اليمنيين أزمة مستويات انعدام الأمن الغذائي ولا يزال خمسة ملايين شخص على بُعد خطوة واحدة من المجاعة. فإن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن حالياً لم يتجاوز نسبة 47 في المائة – لكن معظم الأموال ستنفد في سبتمبر القادم ما يظهر الحاجة الماسة إلى تمويل إضافي حتى تتمكن المنظمات الإغاثية من الاستمرار في إرسال المساعدة المنقذة للحياة للأشخاص الذين يحتاجون إليها.
خطر الانزلاق
وفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، دخل اليمن في عام 2021 في خطر كبير من الانزلاق إلى أزمة أعمق، حيث يعيش عشرات الآلاف من الأشخاص في ظروف شبيهة بالمجاعة. حيث يحتاج أكثر من 20.1 مليون شخص في البلاد إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية بسبب طائفة من العوامل بما في ذلك تصعيد الأعمال العدائية، والانهيار الاقتصادي، وانخفاض قدرة الحكومة، والنقص الحاد في التمويل الإنساني، وتحديات الوصول. ومن بين هؤلاء، 12.1 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدة، كما أن حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة بلغ مستويات قياسية، إضافة إلى انتشار الأمراض، بما في ذلك كوفيد-19.
أزمة الوقود مستمرة
تستمر أزمة الوقود التي طال أمدها والتي بدأت في منتصف 2020، خاصة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، في التأثير سلباً على سبل العيش، وزيادة الضغط على أسعار الغذاء والماء والسلع الأساسية الأخرى، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الصعب بالفعل. ويلزم توفير إمدادات الوقود لمدة ثلاثة أشهر على الأقل للحفاظ على استيراد وتوزيع السلع الأساسية دون المخاطرة بسلسلة التوريد.
وتشير أوتشا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود يؤدي إلى تفاقم أسعار سلع المواد الغذائية في عموم اليمن بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، مع المناطق الواقعة في الجنوب الأكثر تضرراً. وقالت إنه وبشكل عام، من المتوقع أن تواجه أنشطة سبل العيش انخفاضاً في الإنتاج بسبب الارتفاع فوق المتوسط لأسعار الوقود، في حين أن تكاليف النقل آخذة في الارتفاع مما يمنع الناس من السفر للوصول إلى الأسواق أو الوصول إلى المساعدة المنقذة للحياة والعلاج الطبي.
