عام على فاجعة مرفأ بيروت دعوات لتدويل التحقيق
من بوّابة الكارثة الكبرى التي حلّت به، وضمّخته بدماء قتلى وجرحى الانفجار الرهيب الذي ضربه في خاصرته البحريّة في مرفأ بيروت، في 4 أغسطس 2020، بفعْل فتيل «نترات الأمونيوم» الذي دوّى عصفاً مزلزلاً في العاصمة، وأحالها في لحظات كأنّها ستختفي تحت ركامها، يحيي لبنان اليوم الذكرى السنويّة الأولى لهذه الفاجعة، التي دخلت رُزنامة المواقيت الرسميّة من بوّابة «الحداد الوطنيّ» بموافقة رئاسيّة استثنائية.. وعليه، فإنّ لا صوت سيعلو، اليوم، فوق صوت أهالي ضحايا الانفجار، ولا خطوات قضائيّة سيُعوّل عليها، وحتى إشعار آخر، إلا تلك التي يتّخذها المحقّق العدلي في هذه القضيّة القاضي طارق البيطار، بفعْل قنبلة «رفْع الحصانات»، التي كان قد فجّرها في وجه السلطة، تمهيداً لملاحقة وزراء سابقين ونوّاب حاليّين وقادة أمنيّين والادعاء عليهم في الجريمة.
انتقادات حادة
ووجه زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، انتقادات حادة إلى مؤسسات الدولة، قائلاً: «تدويل التحقيق في انفجار المرفأ هو السبيل للوصول إلى الحقيقة، نظراً لأن التحقيقات في الجرائم السابقة لم تفضِ إلى الوصول إلى القتلة ناهيك عن محاكمتهم». وأضاف إن الانفجار «بصمة سوداء لحالات الضياع والإنكار والتسيب والإهمال في مؤسسات الدولة السياسية والقضائية والإدارية والعسكرية».
وتابع: «البركان الذي عصف ببيروت وأهلها وأحيائها، ليس منصة للمزايدات والاستثمار السياسي في أحزان اللبنانيين المنكوبين، واتخاذها ممراً لتسجيل المواقف لإغراق المسار القضائي بتوجيهات شعبوية لتهريب الحقيقة». وأردف: «التاريخ يقول إن معظم الجرائم التي أحيلت إلى المجلس العدلي ذهبت أدراج الرياح السياسية، وجريمة المرفأ هي أم الجرائم في تاريخ لبنان، والظلم سيقع على كل اللبنانيين... إذا ضاعت في بحر المزايدات». وأكد أنه «لا عدالة من دون حساب ولا حساب من دون حقيقة ولا حقيقة من دون تحقيق دولي شفاف، أو تعليق بعض المواد الدستورية لرفع الحصانات».
وفي ظلّ هذا الواقع، فإنّ ثمّة إجماعاً داخليّاً على تحوّل المنافسة على إعادة إعمار مرفأ بيروت إلى ساحة تعكس الصراع الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط. ذلك أنّ لمرفأ بيروت أهميّة استراتيجيّة، فهو أهمّ ميناء في لبنان، ومن أهم الموانئ في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، إذْ يشكّل مركز التقاء للقارّات الثلاث، أوروبا وآسيا وأفريقيا.
وذكرت مصادر لـ«البيان»، أنّ ألمانيا وفرنسا تسعيان لقيادة مساعي إعادة إعمار مرفأ بيروت، بما يضع لبنان على طريق الانتعاش المستدام، فيما الشرط للإفراج عن هذا العرْض «الذهبي» الذي طُرِح على لبنان يتمثل بتشكيل حكومة قادرة على الإصلاح.
