أزمة المياه ترفع التنسيق العراقي السوري
طغت أزمة المياه بين سوريا والعراق في ظل الشح في نهري دجلة والفرات على الملفات الحاضرة في اللقاءات العراقية السورية الرسمية، حيث بلغت أزمة المياه وتقاسمها مسألة أمن قومي على كلا البلدين، ما دعا إلى زيادة التنسيق بين البلدين لإدارة هذه الأزمة وسط المطالبة لأنقرة بزيادة حصة البلدين من المياه.
وفي تطور ملفت جرت مشاورات بين الجانبين العراقي والسوري على مدار ثلاثة أيام من أجل التوصل إلى صيغة مناسبة حول المياه في نهري دجلة والفرات انتهت بتوقيع وزيري البلدين على المحضر المشترك.
وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني بحث بشكل معمق إمكانية توفير المياه للطرفين مع نظيره السوري تمام رعد، حيث ركز محضر الاجتماع الرسمي بين الطرفين على أهمية تبادل البيانات التي تخص واردات نهري دجلة والفرات بشكل دوري وفي حالات الطوارئ وتفعيل أعمال اللجان الفنية وتوحيد المواقف بشأن الكميات الواردة من المياه عند الحدود التركية السورية.
وأشار البيان المشترك عقب اجتماع الوزيرين إلى أهمية تفعيل التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتكثيف عقد الاجتماعات الفنية والإدارية بين الجانبين وتقاسم الضرر الناتج عن انخفاض الواردات المائية وتأثير التغيرات المناخية.
الاجتماعات الثنائية التي بدأت الأربعاء الماضي، حيث زار وفد عراقي برئاسة وزير الموارد المائية العراقية العاصمة السورية دمشق وانتهت يوم الجمعة بحثت سبل الحفاظ على التنسيق المشترك في ظل حاجة البلدين إلى المياه لتنمية الموارد الزراعية.
وبحسب مصادر إعلامية محلية فإن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية علي راضي، أوضح أن الاجتماعات ناقشت ثلاثة محاور رئيسة هي الإطلاقات المائية وحصة البلدين في نهر الفرات وحصة العراق من دجلة، ومسألة التنسيق بين البلدين، إلى جانب تقاسم الضرر بين البلدان المتشاطئة.
ودرس الاجتماع - حسب المصادر الإعلامية المحلية - إمكانية عقد اجتماع سوري - تركي - عراقي لتبادل المعلومات والخطط التشغيلية وتوحيد التوجهات من أجل تحقيق مصلحة سوريا والعراق في الحصص المائية.
