ليبيا.. مطالبات بالحزم في تنفيذ خارطة الطريق
ارتفعت أصوات الليبيين داعية المجتمع الدولي إلى الحزم في اتجاه تنفيذ خارطة الطريق السياسية وصولاً إلى تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد للرابع والعشرين من ديسمبر القادم.
وأعربت القيادة العامة للجيش الوطني عن أملها في تمكن مجلس الأمن الدولي من الوصول إلى رؤية موحدة تدعم الاستقرار في البلاد، وصولاً إلى إجراء الانتخابات العامة، وشددت في بيان، على دعوة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إلى الالتزام بخارطة الطريق التي أقرها المسار السياسي، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ ما اتفق عليه خلال مؤتمر برلين 1 و2، بشأن إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة قبل موعد الانتخابات العامة وليس بعدها.
وأكدت قيادة الجيش على أهمية وجود رؤية وطنية جادة لحل الميليشيات والمجموعات الخارجة على القانون وجمع سلاحها وإعادة دمجها عن طريق المؤسسات الرسمية في الدولة، رافضة أي طرح انتقائي من أي طرف محلي أو أجنبي يستثني أية قوى أجنبية أو مرتزقة من الخروج، بدعوى اتفاقيات أبرمتها سلطة سابقة منقوصة الشرعية.
وتمسكت القيادة في بيانها بعمل لجنة الـ10 العسكرية المشتركة ودعم خطواتها ورفض أي تصرف على عملها؛ كونه يمس مسألة خروج المرتزقة من البلاد منوهة إلى تمسكها بمسار السلام وضرورة مكافحة الإرهاب، خاصة في مناطق الجنوب الغربي.
عدم التفريط
كما طالب عدد من الأحزاب والتكتلات الليبية أمس، رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بممارسة دورهم في مساعدة ودعم أبناء الشعب الليبي، وعدم التفريط في حقوقهم المشروعة بإنجاز الانتخابات في موعدها، مشيداً باهتمام مجلس الأمن والأمم المتحدة وحرصهما على إنهاء أسباب الأزمة الليبية، وانتشال أبناء الشعب الليبي من حالة العوز والمعاناة، وإنقاذ وطنهم من حالة فقدان الأمن والاستقرار.
وقالت الأحزاب والتكتلات الليبية إن الإحباط نال من أبناء الشعب الليبي، نتيجة مشهد الفشل والعبث الذي شاب لقاء أعضاء لجنة الحوار السياسي، والذي انتهى بعجز هذا الملتقى عن القيام بمهامه التي حددها الاتفاق السياسي واعتمدها مجلس الأمن، لإنجاز قاعدة دستورية يتم وفقها تنفيذ استحقاقات الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، واستهجنت حالة العجز والمماطلة والتلكؤ في إنجاز القواعد الدستورية والقانونية، وغيرها من الالتزامات التي يجب الإيفاء بها لتتمكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الوفاء بمتطلبات تنفيذ الانتخابات في الموعد المحدد.
متهم بالفساد
في الأثناء، أصدر النائب العام الليبي الصديق الصور أمراً بحبس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في طرابلس نعمان محفوظ الشيخ ووكيل الهيئة عمرو قدقود على خلفية قضايا فساد جنائية منظورة أمام مكتبه منذ فترة وفقاً لمصادر مقربة من الهيئة، فيما قالت مصادر مطلعة أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أحال الملف إلى النائب العام بعد أن تسلمه من جمعية الشفافية الليبية مرفقاً بمستندات.
وجاء القبض على نعمان الشيخ بعد يوم واحد من اجتماعه مع القيادي الإخواني ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، والذي كان الهدف منه البحث عن منفذ لتمرير ميزانية العام 2021 والسماح للحكومة بصرفها من دون العودة إلى البرلمان.
