إجماع أوروبي لفرض عقوبات ضد أطراف لبنانية
أكدت فرنسا وجود إجماع سياسي أوروبي لاتخاذ عقوبات ضد أطراف لبنانية قبل نهاية الشهر الجاري.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أمس، إثر اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل: «طالبنا السلطات اللبنانية منذ وقت طويل، بتشكيل الحكومة، وبدء الإصلاح»، لكنها لم تستجب. وأضاف: «توصلنا إلى وفاق سياسي، من أجل وضع إطار قانوني لاتخاذ العقوبات. هذا الإطار القانوني، سيكون جاهزاً قبل الذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت في 4 أغسطس المقبل. وأوضح لودريان أن هذه العقوبات «أداة ضغط على السلطات اللبنانية، من أجل تشكيل الحكومة، وبدء مسار الإصلاح».
وتحدثت تقارير إعلامية في بروكسل، عن وجود وفاق سياسي أوروبي حول وضع الإطار القانوني للعقوبات ضد أطراف لبنانية. وحضرت الأزمة الاقتصادية والسياسية اللبنانية، في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
خطر الانهيار
وقال دبلوماسي رفيع، إن الوضع في لبنان، ينذر بخطر الانهيار. ولم يستبعد الدبلوماسي فرض عقوبات على سياسيين يعيقون جهود تشكيل الحكومة اللبنانية، في حال وجود إجماع عام حول هذا الإجراء داخل الاجتماع الأوروبي. من جهته، قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: «لا أتوقع اتفاقاً سياسياً حول العقوبات بشأن لبنان»، لكنه حذّر من أن «الوضع في لبنان لم يشهد أي تحسن منذ زيارتي الأخيرة».
أما وزير خارجية لوكسمبورغ، جان اسلبورن، فقال إن الوضع معقد في لبنان.. ونقاش العقوبات لم ينتهِ أوروبياً بعد. ويشهد لبنان تحركاً إقليمياً ودولياً، يسعى لإنهاء الركود السياسي الحالي، الذي يفاقم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
اشتراكات متراكمة
ومن المرتقب أن يصل، اليوم الثلاثاء، إلى بيروت، مبعوث رئاسي فرنسي للبحث في قضية مساعدة اللبنانيين، كما أنه سيتابع قضية مرفأ بيروت وإعادة الإعمار. وغداً الأربعاء، يصل إلى لبنان وفد من صندوق النقد الدولي، لبحث سبل صرف «اشتراكات متراكمة»، سدّدها لبنان للصندوق، وسيتم إعادتها له.
أما بعد غدٍ الخميس، فسيلتقي رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مصر، بناء على موعد أرجئ منذ أسبوعين.
