تقارير « البيان»
«كارثة بيروت» في قاموس ضحاياها: لن تقتلونا مرّتيْن!
في الطريق إلى الرابع من أغسطس المقبل، ذكرى مرور عام على الانفجار الذي طال مرفأ بيروت، وفي خضمّ الحديث عن إسقاط الحصانات ورفض إعطاء الأذونات بالملاحقات، أكد المحقّق العدلي في قضيّة المرفأ، القاضي فادي بيطار، على التوصّل إلى نقاط متقدّمة جدّاً في الجانب التقني من التحقيق، وقال: «بتنا على مشارف الانتهاء منه»، واعداً من يعنيهم الأمر، أنّ «التحقيق مستمرّ». أمّا أهالي الضحايا المفجوعين، فلا يزالون يتنقّلون من اعتصام إلى اعتصام، يحملون جراحاتهم ، يستصرخون ضمير السلطة الغائب، مهدّدين بإبقاء السلطتين السياسيّة والقضائيّة «تحت ضغط الشارع»، ويتوعّدون «منظومة النيترات»: لن تقتلونا مرّتين!
القضاء
ولم يأتٍ كلام القاضي بيطار من العدم، بل اقتضاه فعل ما استتبع قنبلة «رفْع الحصانات»، التي كان فجّرها، في وجه السلطة، تمهيداً لملاحقة وزراء سابقين، ونوّاب حاليّين وقادة أمنيّين، والادعاء عليهم في الجريمة. ذلك أنّ تردّدات تهرّب الهيئة المشتركة لمجلس النوّاب من إسقاط الحصانة عن 3 نوّاب (علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق)، بعدما ثبت مجدّداً، بحسب تأكيد مصادر معنيّة لـ «البيان»، أنّ أهل المنظومة عكسوا حقيقة أنّهم «الخصْم والحَكم»، في جريمة استقدام وتخزين شحنة «نيترات الأمونيوم»، التي دمّرت العاصمة فوق رؤوس قاطنيها، وأنّهم سيحمون أنفسهم حتى النهاية
مظّلة الحصانات
وكان أركان السلطة تداعوا لحماية المُدّعى عليهم في الجريمة، منعاً لمقاضاتهم ومحاسبتهم، وتحميلهم مسؤولية إزهاق أرواح اللبنانيّين في انفجار 4 أغسطس من العام الفائت، إذْ خلص اجتماع الهيئة النيابيّة المشتركة، إلى تفعيل «مظّلة الحصانات» فوق رؤوس المسؤولين الضالعين في قضيّة «النيترات»، وصدّ طلب التحقيق العدلي رفعها عنهم، فكانت الحقيقة ساطعة في أعيْن أهالي القتلى أنّ أهل الحكم عازمون على طمس الحقيقة. وفي ضوء ما حصل، لم يترك أهالي قتلى المرفأ، حصانة «يتغطّى» خلفها المتّهمون، فلاحقوهم إلى منازلهم، وقرؤوا عليهم قرارهم الظنّي، وأفرغوا أوجاعهم تحت الشرفات، ولكن أحداً من المسؤولين لم يُسمع له صوت، حيث تخفّى المطالبون بالظهور وراء ستائرهم، وتركوا القوى الأمنيّة تخوْض المواجهة مع الأهالي المفجوعين.
