مظاهرات مرتقبة للمطالبة بتنظيم الانتخابات الليبية في موعدها
كشفت مصادر سياسية لـ «البيان»، عن تحضير فعاليات لمظاهرات تنظم هذا الشهر، للمطالبة بتنظيم الانتخابات في موعدها، وإحباط مناورات الإخوان لتأجيل الموعد السياسي.
فيما أكدت عضو مجلس النواب، السيدة اليعقوبي، أن يوم 24 ديسمبر المقبل، هو خط أحمر، لا يمكن تجاوزه أو التنازل عنه، مشيرة إلى أن القاعدة الدستورية جاءت نتيجة عمل متواصل لمدة 6 أشهر، داخل اللجنة القانونية، بالتواصل مع لجنة الـ 75.
وقالت المصادر إن حديثاً عن فشل ملتقى الحوار في الاتفاق على إقرار قاعدة دستورية، هو مبالغة، الهدف منها تشويش الرأي العام، حتى يتم تخويف الليبيين من إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المرتقب. مشيرة إلى أن هناك قناعة بضرورة التحرك ميدانياً، من قبل كل فئات الشعب، لإحباط مخططات الإخوان الخبيثة لإعادة البلاد إلى المربع الأول.
في الأثناء، قالت النائبة اليعقوبي في تصريحات صحافية، إن اللجنة القانونية، هي الوحيدة المنصوص عليها في خارطة الطريق، وقرارات مجلس الأمن، لافتة إلى أن فتح باب المقترحات، وعودة البعض للاحتجاج بمشروع اجتماعات الغردقة المصرية، هو ما أفشل مؤتمر جنيف الأخير.
وشددت النائبة على أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مباشرة من الشعب، في 24 ديسمبر، هو التزام أخلاقي من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، مشيرة إلى التعهد الذي أقر به ووقعه كل أعضاء لجنة الـ 75، بضرورة الالتزام بخارطة الطريق ومخرجاتها، والتي أسفرت عن تحديد موعد الانتخابات.
ولفتت اليعقوبي إلى أن القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات، ملزمة، بحسب المادة الرابعة من خارطة الطريق، وهي الخاصة بالقواعد الحاكمة للعملية الانتخابية، وتنص على أنه في حالة انقضت المهلة المحددة لمجلسي الدولة والنواب في اعتماد قاعدة دستورية للانتخابات، يعود لملتقى الحوار السياسي، اعتماد اللجنة القانونية، للبت في القاعدة الدستورية، والقوانين اللازمة لإنجاز الانتخابات.
لوائح تنظيمية
في الأثناء، أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قرارات باعتماد أربع لوائح تنظيمية، تتضمن لائحة تحديث سجل الناخبين لسنة 2021 م، لائحة المراقبين لسنة 2021 م، اللائحة التنظيمية لممثلي وسائل الإعلام لسنة 2021 م، لائحة الفصل في الشكاوى والنزاعات لسنة 2021. وأشارت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلى أن اللوائح تتضمن عدداً من المواد والبنود التي تنظم العلاقة والعمل مع كل الفئات المذكورة.
إلى ذلك، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وعضو المجلس، موسى الكوني، بمحافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس، الصديق الكبير، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء، علي الحبري، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.
الاجتماع الذي نوقشت فيه كل القضايا العالقة بوضوح وشفافية، جاء عقب مراسم تسليم النسخة الأولى الكاملة والمفصلة، لتقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي.
وأكد الكبير والحبري، خلال الاجتماع، على استعدادهما لدراسة توصيات التقرير، بكل ما من شأنه دعم توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمجلس إدارة المصرف.
اجتماع
ومن جهته، أكد رئيس الحكومة على استعداده لدعم جهود محافظ مصرف ليبيا المركزي، ونائبه، عبر وزارة المالية، لوضع المقترحات والتوصيات قيد التنفيذ.
في غضون ذلك، قال يان كوبيتش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، أن تسليم تقرير المراجعة والتدقيق المالي لمصرف ليبيا المركزي، يعد خطوة هامة وجوهرية، نحو توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتحقيق الاستقرار والازدهار لشعبها.
وأوضح كوبيتش خلال تسليمه تقرير المراجعة والتدقيق المالي، أن توحيد مؤسسات الدولة، هي خطوة ضرورية لتحقيق وحدة البلاد، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص والعام.
وأكد كوبيش أن هذه الخطوة، تشجع المسارات الأخرى، بما في ذلك المسار السياسي، والأطراف الليبية، من أجل العمل على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، 24 من شهر ديسمبر.
كما أشاد كوبيتش بالجهود التي تقوم بها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، من أجل الوقف التام لإطلاق النار، مشدداً على ضرورة انسحاب جميع القوات والمقاتلين والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.
