العراق: أحكام إعدام بحق قتلة المتظاهرين

 أعلن رئيس مجلس القضاء العراقي الأعلى، فائق زيدان، أمس، عن صدور أحكام بالإعدام، بحق عدد من قتلة المتظاهرين، بينهم ضباط، مؤكداً أن القضاء لم يرضخ لأي ضغط لإطلاق القيادي في الحشد الشعبي، قاسم مصلح.

وقال زيدان إن «القضاء أصدر مذكرات قبض بحق متهمين بقتل هشام الهاشمي».. مبيناً أن «القضاء غير معني بتنفيذ تلك المذكرات». وأشار إلى أن «بعض قضايا قتلة المتظاهرين، أنجزت، وخاصة في الكوت وبابل، منها صدور أحكام الإعدام بحق ضباط».. موضحاً في تصريحات صحافية، أن «قضية قتلة المتظاهرين معقدة وشائكة».

يشار إلى أنه في السادس من يوليو الماضي، اغتيل المحلل الأمني والخبير الاستراتيجي العراقي هشام الهاشمي، برصاص مسلحين مجهولين في بغداد، بينما كان يستقل سيارته أمام منزله، في هجوم أثار موجة غضب وتنديد، في داخل العراق وخارجه.

ويُعرف عن الهاشمي (47 عاماً)، وهو من مواليد بغداد، ظهوره اليومي على القنوات التلفزيونية المحلية والأجنبية، لتحليل أنشطة الجماعات المسلحة والعراقية الميليشياوية والسياسة الموالية لإيران، حيث توجه اتهامات إلى عناصر في كتائب حزب الله العراقي، بارتكاب جريمة الاغتيال، وهروبهم إلى إيران.

عدد القتلى

يشار إلى أن الحكومة العراقية، كانت قد أعلنت رسمياً في 30 يوليو 2020، عن أن العدد الكلي لقتلى الاحتجاجات الشعبية، التي انطلقت في العاصمة والمحافظات الوسطى والجنوبية، في الأول من تشرين الأول أكتوبر عام 2019، من المتظاهرين والقوات الأمنية، قد بلغ 560 ضحية، إضافة إلى 21 ألف مصاب.

وكانت هذه الاحتجاجات المليونية، قد تفجرت ضد الفساد، وفقدان الخدمات العامة الضرورية، وللمطالبة بفرص عمل.. إضافة إلى رفض الهيمنة الإيرانية على شؤون العراق، وأدت في نهاية الشهر التالي، إلى إرغام رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي، على تقديم الاستقالة، وتولي مصطفى الكاظمي رئاستها، حيث دعا على إثرها إلى انتخابات مبكرة في تشرين الأول المقبل، استجابة لمطالب المتظاهرين.

إطلاق مصلح

وأكد زيدان أن «القضاء لم يرضخ لأي ضغط في قضية قاسم مصلح»، القيادي في الحشد الشعبي.. موضحاً أن «إقليم كردستان غير متعاون مع الحكومة الاتحادية، بخصوص تسليم المطلوبين والهاربين في الإقليم، وهي قضية واقعية».

واشتكى المسؤول القضائي، من أن «الكثير من التصريحات الإعلامية والأرقام التي تصدر من السياسيين، غير صحيحة».. موضحاً أنه تم تشكيل لجان لمعالجة بنية بعض القوانين، وإعادة النظر فيها.

واعتبر أن تشكيل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العام الماضي، لجنة عليا لمكافحة الفساد دستورية وقانونية.. لافتاً إلى أن «اللجنة تهدف إلى إعادة الأموال المنهوبة».

وأشار زيدان إلى أن «جرائم الفساد معقدة، وصدرت أحكام كثيرة بحق مدانين بالفساد».. موضحاً أن «كل سجين يكلف الدولة يومياً 15 دولاراً».

وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى، على أن «مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات العراقية، تجربة فاشلة، ومسؤولوها أغلبهم فاسدون».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز