الليبيون يرفضون مناورات "الإخوان" للمساس بالانتخابات
ارتفعت أصوات الليبيين عالياً في مواجهة محاولات جماعة الإخوان وحلفائها المساس من خارطة الطريق وتأجيل الانتخابات أو تغيير صيغتها والتقليص من صلاحيات رئيس الدولة القادم، فيما أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر.
وأعلنت منظمات المجتمع المدني والقوى الوطنية الليبية رفضها التام لمناورات الإخوان من أجل تأجيل الانتخابات أو توجيه القاعدة الدستورية وفق مصالحها الضيقة، حيث أعرب «حراك من أجل 24 ديسمبر»، عن رفضه المساس بالانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية وقال إنه لا بديل عن إجرائها في موعدها، داعياً أنصار المسار الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة للتصدي بحزم لمحاولات فتح خارطة الطريق المتفق عليها.
وأدان الحراك سماح بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لما وصفها بالقوى النفعية والأيديولوجية بفتح خارطة الطريق التمهيدية وتعريض العملية السياسية في ليبيا للخطر، وحملها مسؤولية أي تدهور للمسار السياسي السلمي والاستقرار في ليبيا. مردفاً: «نحتفظ بحقنا في التعبير عن غضبنا والنزول للشوارع والميادين لاستيلاب حقنا في إجراء الانتخابات في موعدها، ونرفض الدعوات المطالبة بتمديد عمر حكومة الوحدة الوطنية، ونستهجن هذه الممارسات والالتفاف على الحل السلمي والسياسي ونؤكد أنها فشلت في تحقيق الحد الأدنى من الخدمات في المئة يوم الأول منذ منحها الثقة من مجلس النواب الليبي».
وأكد تيار «ليبيا للجميع» حرصه على الالتزام بمخرجات مؤتمري برلين و2 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570 لعام 2021 وتنفيذ كامل بنود خارطة الطريق. وأضاف البيان أن هذه الخارطة تم إقرارها عن طريق ملتقى الحوار السياسي ونتج عنها تشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية فضلاً عن تحديد موعد نهائي للانتخابات الرئاسية والتشريعية بحلول الـ24 من ديسمبر المقبل، وندد بمحاولات عرقلة إتمام المسار الدستوري والانتخابي ونسف النجاحات والتوافقات التي أنجزتها البعثة الأممية في فبراير الماضي، محذراً من إمكانية انهيار المسار السياسي برمته والرجوع إلى المربع الأول وعودة الانقسام السياسي والمؤسساتي.
من جهته قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن الإعلان الدستوري هو دستور ليبيا إلى حين إلغائه أو تعديله وهو ينص على انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي وبأن مجلس النواب درس مشروع قانون انتخاب الرئيس، مشدداً على أن الحل في ليبيا يكون بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وانتخاب الرئيس من الشعب الليبي بشكل مباشر وهو من يستطيع توحيد مؤسسات الدولة ويوحد المؤسسة العسكرية ويقوم بالمصالحة بين الليبيين.
انتخاب حر
وأكدت القوى الوطنية الليبية تمسكها بانتخاب حر ومباشر لرئيس البلاد وعدم المساس من صلاحياته ومن بينها القيادة العليا للقوات المسلحة، وأوضح المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية أن اختيار الرئيس هو حق أصيل للشعب الليبي، مشدداً على رفضه القاطع لفكرة اختيار الرئيس عن طريق القوائم، لافتاً إلى أن مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة هي من اختصاص الرئيس دون سواه، مؤكداً على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها ومحاسبة كل من يعرقل الحل السلمي في البلاد.
وعبّر الاتحاد العام لمنظمات المجتمع المدني رفضه القاطع إفراغ منصب الرئيس من صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة، أو أن يكون انتخاب الرئيس بنظام القوائم، لافتاً إلى أن هذه المقترحات تؤدي إلى مزيد من الاختلاف والتقسيم بين أبناء الشعب الليبي.
