احتجاجات اقتصادية بمناطق سيطرة «قسد» في سوريا
أرشيفية
رغم توقف الحرب العسكرية والصراع الأهلي في سوريا إلى حد كبير، مع تجميد معظم الأعمال العسكرية، إلا أنّ الوضع في هذا البلد لم يصل إلى مرحلة الهدوء الآمن والمستدام، ذلك لأن تداعيات الحرب السورية بدأت تظهر من جديد بعد سنوات القتال.
وعلى ما يبدو أن بعض مناطق سوريا انتقلت إلى مستوى ثانٍ من الصراع بعد عشر سنوات من الحرب العسكرية التي دمرت أكثر من 70% من البنية التحتية للبلاد، حسب الأمم المتحدة، ويعتبر المستوى الاقتصادي للصراع أكثر خطورة على استقرار البلاد، إذ باتت الأزمة الاقتصادية تعصف بكل مناطق سوريا، سواء الخاضعة تحت سيطرة الحكومة أو الخاضعة لسيطرة قوى أخرى.
وأظهرت احتجاجات شمال شرق سوريا التي اندلعت، أمس، في الحسكة وريفها حيث تسيطر قوات سوريا الديمقراطية «قسد» عليها، مؤشراً واضحاً على دخول سوريا ميدان الصراع الاقتصادي، حيث جاءت الاحتجاجات رداً على قرار الإدارة الذاتية الكردية رفع سعر المحروقات 100%، الأمر الذي أثار استياء السكان، وأدى لوقوع اشتباكات بين بعض المدنيين والشرطة المدنية.
وأعلنت الإدارة الذاتية الاثنين رفع أسعار المحروقات ضعفين أو ثلاثة، إذ ارتفع سعر لتر المازوت الممتاز من 150 إلى 400 ليرة، والبنزين المحلي من 210 إلى 410 ليرات. أما سعر أسطوانة الغاز فقد ارتفع من 2500 إلى ثمانية آلاف ليرة.
وبررت الإدارة الذاتية، وهي إدارة محلية خاصة بأهالي مناطق شمال شرق سوريا، الإجراء بالظروف الاقتصادية، حيث قال الرئيس المشترك لإدارة المحروقات العامة لدى الإدارة الذاتية صادق الخلف في تصريح صحافي: إن «الإدارة الذاتية مجبرة على رفع الأسعار لأن الأسعار السابقة لم تعد تغطي تكلفة الإنتاج».
واتسعت دائرة الرفض لقرار الإدارة الذاتية برفع سعر المحروقات، في الوقت الذي تقوم فيه الإدارة بتصدير النفط إلى مناطق سيطرة الفصائل المسلّحة، ومناطق سيطرة الجيش السوري، ما جعل العديد من المراقبين يتساءلون عن أسباب تصدير النفط إلى تلك المناطق ورفع الأسعار في مناطق الإنتاج، حيث تعتبر مناطق سيطرة «قسد» الأكثر إنتاجاً للنفط في سوريا.
