جنوب ليبيا يطلق صرخة غضب ضد التهميش
تواجه ليبيا صرخة غضب أطلقها إقليم فزان الجنوبي الغني بالثروات وذو الموقع الاستراتيجي المهم، تنديداً بحالة التهميش التي ما انفك يواجهها خلال السنوات العشر الماضية، وما يتعرض له من غبن في الحصول على حقوقه، مقارنة بإقليمي طرابلس (غرب) وبرقة (شرق)،
وأمهل مجلس شيوخ قبائل الطوارق الجهات الرسمية في البلاد والمجتمع الدولي مدة 72 ساعة لتحقيق مطالب إقليم فزان وتنفيذها على أرض الواقع، مشيراً إلى أنها تمثل أغلبية مطالب الشارع والرأي العام في الجنوب الليبي.
وتتمثل المطالب في تمكين الإقليم من المناصب الموكولة إليها وفق التقسيم الفيديرالي وخارطة الطريق المنبثقة عن اتفاق الصخيرات، ثم عن مخرجات ملتقى الحوار السياسي ومن أهمها رئاسة مجلس النواب ووزارة الدفاع ورئاسة المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد، وتفعيل ديوان رئاسة الوزراء في فزان، إضافة إلى نقل مقار الشركات النفطية العاملة بالجنوب إلى مواقع الإنتاج وهي شركات «أكاكوس وزلاف والهروج»، فضلاً عن إنشاء صندوق تنمية وتطوير فزان وتسييل مليار دينار المخصص بقرار صادر في العام 2018، بالإضافة إلى البدء في إنشاء مصفاة النفط المقررة منذ أوائل التسعينات وإنشاء محطة كهرباء غازية بقدرة 700 ميجا وات لتغطية احتياجات الجنوب.
حصة الجنوب
كما شملت المطالب، فرض حصة الجنوب في التمثيل الدبلوماسي مع باقي الأقاليم وهي 33%، وتفعيل عضوية ممثل الجنوب في المؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك تعيين وكيل بكل وزارة عن المنطقة الجنوبية وعضوين بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى نقل إدارة حرس الحدود إلى الجنوب كما كان في السابق، وتفعيل المجلس الأعلى لوزارة للحكم المحلي بمدينة سبها حسب اتفاق الصخيرات السياسي المبرم في ديسمبر 2015.
تحذير
وفي السياق، حذرت مكونات منطقة فزان، من فعاليات اجتماعية وقوى أمنية وعسكرية، ونشطاء المجتمع المدني، من أن انهيار الخدمات الحياتية اليومية في الجنوب الليبي، وانعدام الخطط التنموية، يشكل تهديد خطيراً لحالة الاستقرار المنشودة لليبيا، ونبهت فيما سمي بـ «إعلان سمنو»، نسبة إلى المدينة الواقعة بجنوب غرب البلاد، إلى «خطورة استمرار حالة التجاهل، الذي تقوم به السلطات في طرابلس» بكافة مستوياتها، فيما يتعلق باحتياجات الجنوب الليبي ومواطنيه.
وطالب بأن تتحرك حكومة الوحدة الوطنية بشكل سريع لاتخاذ «خطوات حقيقية وفاعلة»، لتحقيق مطالب فزان المتمثلة بالأساس في تنفيذ خطط التنمية وإنقاذ أهل الإقليم عبر ممثليهم في المؤسسات المعترف بها.
