دخول واشنطن على خط الأزمة في تونس يحرك المياه الراكدة
ما كان لتبادل التهاني بعيد الفطر من قبل رؤساء الدولة والحكومة والبرلمان في تونس إلا حدثاً لافتاً، لولا طبيعة الأزمة السياسية التي لا تزال تعصف بالبلاد، وأدت إلى قطيعة بين الرؤساء الثلاثة في الأشهر الماضية، في ظل خلافات حادة حول تأويل النصوص الدستورية بخصوص الصلاحيات الموكولة بالخصوص إلى مؤسسة الرئاسة ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب، ولا سيما في ما يتعلق بالتعديل الوزاري المعلّق منذ يناير الماضي، وقانون تشكيل المحكمة الدستورية الذي لا يزال بدوره يواجه مصيراً غير معلوم.
حلحلة
وفيما رأى مراقبون محليون أن تبادل التهاني بين قيس سعيد وهشام المشيشي وراشد الغنوشي لا يمكن تحميله أكثر مما يرمز إليه ضمن دائرة البروتوكول الوظيفي لكل منهم، يعتقد آخرون أن دخول واشنطن على خط الأزمة بدأ يؤتي أكله في اتجاه حلحلتها، وخصوصاً أن تونس تحتاج هذه الأيام الى مساعدة الجانب الأمريكي في مفاوضاتها العسيرة الجارية مع صندوق النقد الدولي والتي ستحدد المسار المالي والاقتصادي للبلاد في الفترة المقبلة مع حاجتها الملحة لقرض بخمسة مليارات دولار قبل يوليو المقبل سيذهب النصيب الأكبر منه لتغطية ديون سابقة.
وكان السفير الأمريكي بتونس دولاند بلوم عقد جلسات حوار مع عدد من الشخصيات التونسية توجتها نائب رئيس الولايات المتحدة كامالا هاريس بالاتصال الأسبوع الماضي بالرئيس قيس سعيد، إذ أكدت التزام الولايات المتحدة القوي تجاه تونس، وفق بلاغ البيت الأبيض، الذي قال إن هاريس وسعيد ناقشا أهمية الصداقة طويلة الأمد بين البلدين، وجددا التأكيد على أهمية المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون ومحاربة الفساد، وأضاف إن هاريس شددت على التزام الولايات المتحدة المستمر دعم الديمقراطية في تونس، وأشارت إلى التزامات تونس بالإصلاح الاقتصادي وسط التحديات التي تفرضها جائحة كوفيد 19 وأعربت عن دعمها لمناقشات تونس مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ هذه الإجراءات في الوقت المناسب كما ناقش الزعيمان أهمية استمرار التعاون الأمني بين البلدين.
مواجهة الفساد
ووفق بلاغ الرئاسة التونسية، فإنه تم التطرق، أيضاً، إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تشهدها تونس، والتأكيد، بالخصوص، ضرورة مقاومة الفساد ركيزة لبناء دولة القانون والديمقراطية، وعبّر سعيّد في المحادثة، عن تطلّعه إلى مزيد من تطوير علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في شتى المجالات.
11
لا تزال الحكومة التونسية منذ يناير الماضي تعمل بنصف طاقتها، منذ أن رفض الرئيس قيس سعيد دعوة 11 وزيراً جديداً نالوا ثقة البرلمان لأداء اليمين الدستورية أمامه، ما جعل رئيس الحكومة يكلف وزراء غير مشمولين بالتعديل، بإدارة بقية الحقائب بالوكالة، بما في ذلك حقائب الداخلية والعدل والصحة.
