مصر.. خطوة تشريعية جديدة في سياق «مكافحة المخدرات»
تبذل السلطات المصرية جهوداً حثيثة في إطار مكافحة المخدرات، سواء لجهة الجهود التوعوية الممثلة في الحملات المختلفة للتوعية بخطورة الإدمان، أو الجهود الأمنية واسعة النطاق لتطهير البلد من المخدرات وحماية الشباب، وحتى الجهود التشريعية التي تستهدف تعزيز الأطر القانونية لمواجهة انتشار المخدرات وظاهرة الإدمان.
آخر تلك الخطوات تمثل في خطوة جديدة اتخذها مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، مرتبطة بالموافقة المبدئية على إجراء تعديلات تشريعية قاضية بـ «فصل الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات».
التعديل التشريعي المُقدم من الحكومة يضع حداً لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، ويوفر النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين المصريين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، طبقاً لتقرير اللجنة البرلمانية المختصة بمناقشة التشريع الجديد (لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون التشريعية).
حوادث القطارات
وتأتي تلك التعديلات بعد لغط أثير حول تسبب تعاطي المخدرات في حوادث قطارات، آخرها حادث قطار سوهاج، بعد أن أثبتت التحقيقات أن الإهمال وتعاطي المخدرات تسببا في الحادث. لكنّ رئيس لجنة القوى العامة بمجلس النواب المصري النائب عادل عبدالفضيل، يقول إن التعديل الجديد لا يستهدف فقط العاملين في السكك الحديدية، إنما كل قطاعات الدولة، ويشكل رادعاً لمتعاطي المخدرات.
واعتبر النائب طلعت عبدالقوي ظاهرة «المخدرات» حرباً على الدولة بما لها من انعكاسات خطيرة على الشباب، مشيداً بالتعديل التشريعي القاضي بفصل الموظفين الذين يتم ثبوت تعاطيهم لأي من العقاقير أو المواد المخدرة. لكنه لفت بموازاة ذلك إلى «القطاع الخاص» الذي لم يشمله التشريع.
وشدد النائب على أن القانون، وإن عالج جزءاً مهماً من الأزمة الحالية، والمرتبطة بتعاطي الموظفين المخدرات، فإن جزءاً آخر في حاجة للتعامل معه، والمرتبط مباشرة بمسألة العاملين بالقطاع الخاص. كما تحدث بموازاة ذلك عن إشكالية قلة عدد مراكز التأهيل مقارنة بعدد متعاطي المخدرات في مصر.
إشادة بالقانون
وشهدت جلسة الموافقة المبدئية على التعديل التشريعي إشادات بالقانون، بوصفه يعمل على «تحسين صورة الجهاز الإداري بالدولة» في الوقت الذي يعتبر خطوة من خطوات مكافحة المخدرات وردع متعاطيها، وبخاصة الذين يتعاملون مع المواطنين ضمن مهامهم الوظيفية.
وشرحت وزيرة التضامن الاجتماعي د. نيفين القباج، خلال جلسة مجلس النواب، الدور الذي يقوم به صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والذي يقدم خدماته بالمجان. وأوضحت الوزيرة أن الصندوق متواجد في أكثر من 26 مركزاً بـ 16 محافظة.
