تحليل

فرصة حكومة وحدة فلسطينية تلامس الصفر

يرتفع سقف التكهنات بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإعادة بناء النظام السياسي ومنظمة التحرير الفلسطينية، مع إلغاء الانتخابات البرلمانية، لكن الفرص الحقيقية لترجمة هذا التوجه على الأرض، طبقاً للمؤشرات والأجواء المحيطة تلامس الصفر.

ومع كل أزمة سياسية جديدة في فلسطين، والعجز عن تحقيق قفزة إيجابية وملموسة في المسار السياسي، يعود الحديث عن تشكيل حكومة وفاق وطني تضم الكل الفلسطيني، للخروج من المأزق من جهة، ولتطييب الخواطر، وامتصاص الغضب في الشارع الفلسطيني من جهة أخرى، غير أن الأزمة الحالية الناجمة عن إلغاء الانتخابات الفلسطينية تبدو مختلفة هذه المرة، إذ كان الفلسطينيون يتطلعون لبرلمان جديد، يراقب أداء الحكومة ويسائلها، وإذا ما اقتضى الأمر يعمل على تغييرها.

في الطبقة السياسية الفلسطينية، يدور الحديث حالياً عن توجّه لتشكيل حكومة وفاق وطني، تكون قادرة على قيادة المرحلة الحالية، خصوصاً وأن الانتخابات أصبحت خلف ظهر القيادة الفلسطينية، وربما لن يعود الحديث بشأنها في أمد قريب. وفيما تحاول القيادة الفلسطينية الظهور أمام المجتمع الدولي بوجه جديد، بعد فشلها في إجراء الانتخابات، وما نجم عن ذلك من ارتدادات سلبية للنظام السياسي، تبدي قوى المعارضة، فتوراً في التعاطي مع هذا التوجه، لإدراكها بأن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) سيسعى لإبقاء الخيوط الرئيسة في يده، ما يعني غياب أي أمل لشراكة جدية في المنظومة السياسية. وطبقاً للدوائر المقربة من عباس، فإن أمر تشكيل حكومة جديدة، سيُحسم حال اتفاق الفصائل الفلسطينية، على جولة جديدة من الحوار، والتشاور بشأنها، بيد أن كل المؤشرات تدفع إلى أزمة جديدة في هذا الإطار، ومردّ ذلك حالة اليأس والإحباط التي ألقت بظلال قاتمة على المشهد السياسي بعد فرملة عجلة الانتخابات.

واللافت أن أكثر من مسؤول فلسطيني، أكد في أكثر من مناسبة، أن هناك قراراً استراتيجياً لتشكيل حكومة وحدة وطنية بغض النظر عن نتائج الانتخابات، وأن أي نتيجة للانتخابات سيكون نتاجها حكومة وطنية ائتلافية، الأمر الذي عدّه مهتمون ومراقبون، بأنه سيناريو «متفق عليه»، وأن قرار تأجيل الانتخابات كان قد اتُخذ حتى قبل تأجيلها بمرسوم رئاسي.

طباعة Email