ليبيا.. الميليشيات تعرقل الاتفاق العسكري و»5+5« تتوعّد بكشف المستور
حذّرت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، من يقفون وراء عرقلة فتح الطريق الساحلية بين شرق وغرب البلاد «سرت - مصراتة»، بالكشف عن أسمائهم وفضح دوافعهم.
وقالت اللجنة في بيان حول مباحثاتها خلال الجولة التاسعة التي انعقدت في سرت بين 25 إلى 29 أبريل الماضي: «تواصلنا مع السلطة التنفيذية لتذليل آخر الصعوبات التي تعيق فتح الطريق الساحلية، وحال لم تفتح الطريق قريباً فسيتم الكشف عن المعرقلين بالاسم ودوافعهم للقيام بذلك».
ويتزامن الموقف مع تعنّت من يسمى آمر غرفة عمليات سرت الجفرة التابعة لميليشيات مصراتة، بعدم السماح بفتح الطريق الساحلية.
بدوره، أكّد مدير إدارة الشؤون المعنوية في الجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، عدم وجود خلاف داخل اللجنة العسكرية المشتركة التي تتوافق حول كل النقاط، كاشفاً عن أنّ اللجنة تواجه عراقيل من قبل مجموعات مسلحة. وأوضح المحجوب، أنّ مشكلة المنطقة الغربية هي المجموعات المسلحة التي لا تخضع للسيطرة، ولا يمكن دمجها والتعامل معها لتبنيها أفكاراً متطرّفة وربما تورّطها في عمليات تهريب.
عوائق تطبيق
ولا تزال الميليشيات المسلحة في غرب البلاد، تشكل عائقاً أمام تطبيق عدد من بنود اتفاق جنيف، الأمر الذي يلقي بظلاله على أفق الحل السياسي وخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار والمتبناة من قبل الأمم المتحدة. ونفّذت الميليشيات خلال الأيام الماضية، تحرك في جبهات الغرب الليبي، لا سيّما غربي سرت.
فيما عقد أمراء الحرب لقاءات متعددة، ما دفع بمراقبين للتحذير من محاولات لنسف جهود تثبيت وقف إطلاق النار وطي صفحة الحرب، مشيرين إلى أنّ اللجنة العسكرية المشتركة لا تزال عاجزة عن تنفيذ قراراتها، رغم ما تحظى به من دعم شعبي في الداخل ومن غطاء أممي ودولي.
قرارات
إلى ذلك، توصلت اللجنة العسكرية «5+5»، إلى اختيار القوة العسكرية المشتركة، وتكليفها ببدء تنفيذ المهام المكلفة بها، وتحديد مقر لقيادتها في سرت، على أن تتمركز في المنطقتين المحددتين من قبل اللجنة. وقالت إنها كلفت قيادة القوة بدمج أفرادها من الجانبين معاً، وإعادة توزيعهم على المعسكرين المحددين، فيما اعتمدت لائحة العمل الداخلي.
واستحدثت الوظائف العاجلة التي تساعد القوة على القيام بمهامها، فيما أقرّت أيضاً إنشاء مكتب للتعامل مع ملف المحتجزين والمفقودين، وتكليف اثنين من أعضائها، وعضو من لجنة الترتيبات الأمنية للقيام بمهام المكتب لإنشاء قاعدة بيانات وتوثيق المعلومات.
وأبرزت اللجنة العسكرية المشتركة، أنّها اختارت قيادة ومقر القوة المشتركة في سرت لتتمركز في منطقتين ثم تدمج كقوة واحدة تتمركز في معسكرين، معلنة ترحيبها بصدور قرار مجلس الأمن 2571، ودعوته للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وحض الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، بما في ذلك سحب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، والمصادقة على آلية مراقبة وقف إطلاق النار.
