فلسطين.. هل يوقف تأجيل الانتخابات عجلة السياسة؟
بدّد تأجيل الانتخابات البرلمانية الفلسطينية، والتي كانت مقررة في مايو، آمال وتطلعات الشارع الفلسطيني في إحداث التغيير المطلوب في النظام السياسي.
وتلاشت الطموحات بوضع الحكومة الفلسطينية تحت رقابة ومساءلة برلمان شرعي ومنتخب، بل إن إجهاض هذا الاستحقاق الذي طال انتظاره، أعاد الفلسطينيين إلى المربع الأول. تأجلت الانتخابات بالفعل، إلّا أنّ السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة هل سيتوقف المسار السياسي في فلسطين؟
لتأتي الإجابة على لسان مراقبين بأنّ المسار السياسي لن يتوقّف قطعاً لأن الحياة السياسية ترفض الفراغ، متوقعين في المرحلة المقبلة، وبعد أن تهدأ موجة الاحتجاجات الرافضة لقرار التأجيل، لا سيّما من قبل القوائم الـ35 الأخرى، باستثناء القائمة الرئيسية لحركة فتح، أن تستأنف لقاءات الحوار الوطني، لتشكيل حكومة وفاق وطني، تشارك بها غالبية القوى والفصائل الفلسطينية، ويكون هدفها الأساس العمل على إنهاء مجمل الملفات العالقة، وفي مقدمتها إنهاء الانقسام، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية.
ويترقب الشارع الفلسطيني، تطورات وتداعيات قرار تأجيل الانتخابات، بخيبة أمل كبيرة، لا سيّما وأن الأراضي الفلسطينية بدون مجلس تشريعي منذ أكثر من 15 عاماً، الأمر الذي تسبّب في تراكم العديد من الملفات التي يتطلع الفلسطينيون للتخلص منها وعلى رأسها الفساد والمحسوبية والامتيازات في التوظيف التي استشرت في ظل غياب برلمان فلسطيني يراقب ويسائل الحكومة، ولا يستطيع تغييرها.
وفيما تنوي القوائم الانتخابية والكتل المعارضة لقرار التأجيل، القيام بسلسلة خطوات احتجاجية في المرحلة المقبلة، يتمسك الرئيس محمود عباس بعدم إجراء الانتخابات، إلّا بعد توفر ضمان إجرائها في كل المناطق الفلسطينية بما فيها القدس، ما يعني أنّ هذه الانتخابات أصبحت خلف ظهر القيادة الفلسطينية في المرحلة الراهنة.
وكانت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية، جرت العام 2006، وأفضت إلى انقسام شطري الوطن الفلسطيني الضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة لانقسام قطبي السياسة حركتي فتح وحماس، وجرت منذ ذلك الحين، عدّة لقاءات لإنهاء الانقسام، واستمرت الجولات لتشمل معظم العواصم العربية والدولية، بهدف استعادة وحدة الفلسطينيين، غير أنها لم تلفح في إنجاز المصالحة.
