مشروع قانون أمريكي بشأن ليبيا.. دور أكبر أم تعزيز للحل الدبلوماسي؟
يتجه الكونغرس الأمريكي إلى تبني قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا، والذي يحمل اسم قانون «دويتش» نسبة إلى صاحبه تيد دويتش، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والإرهاب الدولي في مجلس النواب.
ووفق نصه «يوضح قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا ويعزز السياسة الأمريكية الداعمة لحل دبلوماسي سلمي للنزاع الليبي وردع التدخل الأجنبي في ليبيا»، وبموجبه «يعاقب الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان، أو يهددون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا».
ويهدف القانون إلى الاستفادة من الدبلوماسية لإنهاء الصراع في ليبيا، وقد وقع عليه عدد من النواب من بينهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب غريغوري ميكس.
في فبراير الماضي، أدخل أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون تعديلات على القانون، تؤكد دعم الولايات المتحدة للحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وضمان الانتعاش الاقتصادي في ليبيا، وتسلط عقوبات على الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان أو يدعمون التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا.
وفي أوائل أبريل الجاري، وجه النائب دويتش رسالة باسم عدد من زملائه إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكين يوضح فيها كيف يمكن للولايات المتحدة أن تواصل دعم انتقال سياسي مستقر في ليبيا وسط المراجعة المستمرة لسياسة الولايات المتحدة إزاءه.
تعزيز السيادة
وجاء في الرسالة «بصفتنا أعضاء في الكونغرس ممن شاركوا باستمرار في سياسة الولايات المتحدة تجاه ليبيا، بما في ذلك من خلال قانون الاستقرار في ليبيا، نكتب لتشجيع الإدارة على دعم عملية السلام الليبية بقيادة الأمم المتحدة والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار والسيادة، والحكم الرشيد في ليبيا».
وقالت الرسالة «تم تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبية مؤقتة جديدة في 15 مارس بعد أن حصلت على دعم برلماني. للمرة الأولى منذ عام 2014، هناك أمل في أن تتوحد المؤسسات الليبية المنقسمة وتحقق السلام والاستقرار الدائمين في البلاد.
الحكومة المؤقتة الجديدة هي أحدث تطور إيجابي في ليبيا وتبعها وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر الماضي، وإنشاء لجنة عسكرية مشتركة، واستعادة إنتاج النفط، وإنجازات منتدى الحوار السياسي الليبي بقيادة الأمم المتحدة.
إننا نشيد بالشعب الليبي وممثليه على اتخاذ هذه الخطوات المهمة. هذه الإنجازات هي أيضاً بفضل الجهود الدؤوبة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومشاركة مسؤولي وزارة الخارجية، بما في ذلك السفارة الأمريكية في ليبيا»
موقف
قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام «نحن سعداء بأن نكون جزءاً من مشروع قانون الاستقرار في ليبيا الذي سيُقدّم للبرلمان الأمريكي وسيركز على حل سلمي للصراع فيها»، وأضاف: «هدفنا منع الصراع الليبي من الانتشار ما سيجعل المنطقة بأكملها أرضاً خصبة للإرهابيين».
