لبنان الأسوأ لم يأتِ بعد!
لبناني يسير أمام مركز تسوق مغلق في صيدا | رويترز
أدى إغلاق قسم كبير من المتاجر أبوابها في لبنان، خلال اليومين الماضيين، إلى ازدحام طوابير طويلة على المفتوحة منها، وباتت مقاطع فيديو تصور المشاجرات أمام المتاجر، هي الأكثر تداولاً وإثارة للجدل. ويتداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لمشاجرات في متاجر، مثل عراك بين رجل وامرأة يسعيان لشراء مسحوق حليب، أو التعدي على محلات خضروات وفواكه. وارتفعت أسعار كثير من السلع الاستهلاكية مثل الحفاضات والحبوب لثلاثة أمثالها تقريبا خلال الأزمة.
وتتفاقم المخاوف من أن يكون البلد شديد الاعتماد على الواردات بصدد عجز وشيك في المواد الغذائية.
إلى جانب المتاجر المغلقة، أوقفت خدمات التوصيل عبر الإنترنت أو وضعت حدودا لطلبات العملاء. وظل غيرها مفتوحا، لكن بدون التأكيد إلى متى.
ومنذ صباح أمس، تجمّع عدد من المحتجين أمام مقر وزارة الاقتصاد وسط بيروت. وحاول بعضهم اقتحام المبنى، ما أدى إلى وقوع إشكال بينهم وبين القوى الأمنية.
إذلال وغليان
وقال أحد المحتجين لقناة محلية: «نتشاجر مع بعضنا البعض من أجل كيس حفاضات للأطفال أو عبوة حليب داخل المتاجر»، مضيفاً بانفعال: «لقد أذلونا». وفي وقت تجمّع محتجون على طريق القصر الجمهوري في بعبدا.. ضربت القوى الأمنية طوقاً، ووقع إشكال بينهم وبين المتظاهرين. وفيما الغليان من كلّ صوب، بحث وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني لدى استقباله حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في المواضيع المالية والنقدية. وعقب الاجتماع، قال سلامة: «لقد اجتمعت مع الوزير وزني وعرضت عليه بعض الاقتراحات التي سيقوم بدرسها كما سيدرسها المجلس المركزي في مصرف لبنان».
وتابع: «نعتقد أنّ هذه الاقتراحات ستؤدي إلى انخفاض سعر صرف الدولار في لبنان»، بينما شهدت محطات الوقود زحمة كبيرة منذ الصباح الباكر، وذلك بعد أن أعلن ممثل موزعي المحروقات ارتفاع الأسعار. وينعكس الانخفاض في العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج. وقد ارتفعت أسعار السلع بـ144%، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.
شح السيولة
وعلى وقع شح السيولة ونضوب احتياطي المصرف المركزي المخصص لدعم السلع الاستهلاكية الرئيسية، ينبّه خبراء من أنّ «الأسوأ لم يأت بعد»، فيما تعجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة تمضي قدماً بإصلاحات عاجلة لضمان الحصول على دعم المجتمع الدولي. ومن شأن نفاد احتياطي المصرف المركزي بالدولار الذي يُستخدم بشكل رئيسي لدعم استيراد القمح والمحروقات والأدوية، أن يجعل الدولة عاجزة عن توفير أبسط الخدمات. وعادت منذ مطلع الشهر الجاري الاحتجاجات إلى شوارع لبنان. وقطع متظاهرون لأيام طرقاً رئيسة في أنحاء البلاد. وتستمر التحركات بشكل شبه يومي، لكن بصخب أقل.
