البرلمان الليبي.. يتريث لمنح الثقة للحكومة

قرر البرلمان الليبي، أمس، تأجيل منح الثقة للحكومة الليبية إلى اليوم الثلاثاء، وسط خلافات بين أعضائه حول برنامج عملها، بين من يرى ضرورة حصرها في مناقشة منح الثقة، ومن يطالب بأن يتم تضمين مخرجات حوار تونس في الإعلان الدستوري.

وبدأت الجلسة، برئاسة عقيلة صالح ونائبيه، بعد اكتمال النصاب القانوني، بحضور 132 نائباً، وخصص الجزء الأول منها للتشاور والنقاش حول تشكيلة الحكومة التي طرحها رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، ثم يتم النظر في منح الثقة.

ودعا 11 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، نواب البرلمان، إلى اعتماد خريطة الطریق، وإعطاء الثقة للحكومة كحزمة واحدة، للحیلولة دون إدخال البلاد في مأزق تشريعي، لكن 42 نائباً دعوا إلى تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة، إلى ما بعد تضمين مخرجات حوار تونس، وتضمينها بالإعلان الدستوري.

لا استثناء

ووجّه الدبيبة، كلمة إلى أبناء الشعب الليبي، أكد فيها على ضرورة ألا تستثني الحكومة أحداً في خريطة الطريق إلى وحدة الوطن، مناشداً النواب بتمكين الحكومة من مباشرة مهامها الصعبة في مواجهة أزمات الكهرباء، وتحدي تفشي وباء «كورونا».

وقدم أحد أعضاء مجلس النواب المشاركين في جلسة، مناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، ملاحظاتهم بشأن التشكيلة الوزارية المقترحة من الدبيبة.

وطالب عضو مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدت في سرت، بمشاركة 132 نائباً، رئيس المجلس، عقيلة صالح، بمنح النواب فرصة يومين للتشاور مع الحكومة، فيما أعرب النائب عن دعمه لحكومة الوحدة الوطنية، واستدرك أن تشكيلتها واسعة، ووزاراتها متعددة.

ملاحظات النواب

وغادر صالح، جلسة المجلس المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، و«تضمين مخرجات جنيف في الإعلان الدستوري، عبر إحالته للجنة التشريعية لتقديم الصياغة». و«استدعاء رئيس الوزراء، لطرح ملاحظات النواب حول تشكل الحكومة».وأضاف: «ما أحرج رئيس الوزراء، هو استدعاء بعض النواب، وطلب تسمية أقاربهم لتولي وزارات»، وأضاف: «يجب أن توزع الحكومة توزيعاً صحيحاً على الدوائر وتحقيق العدالة».

طباعة Email