أربيل تعد بكشف مصير 2768 أيزيدياً مفقوداً

تعهدت أربيل على لسان رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني بكشف مصير 2768 أيزيدياً آخرين مازالوا مفقودين. 

وأشاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وبارزاني، بإقرار قانون الناجيات الأيزيديات في البرلمان العراقي أمس.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر، إن «إقرار قانون الناجيات الأيزيديات وغيرهن من بنات العراق يعد خطوة مهمة لتحقيق العدالة ويعكس قيم المساواة والمواطنة». وأضاف إن «الحكومة العراقية ستسخر كل جهودها لتطبيق القانون وتوفير حياة كريمة لكل الناجيات، وتحرير ما تبقى من الأسرى، وإعادة الحياة إلى المناطق المحررة والنازحين إلى مناطقهم».

من جانبه، عبّر بارزاني عن شكره لجميع الكتل السياسية بمناسبة إقرار مشروع قانون النساء الأيزيديات الناجيات في مجلس النواب العراقي، عاداً إياه خطوة وبداية مهمة لتعويض الأيزيديين وثقتهم بالاهتمام بحفظهم وحماية حياتهم.

وطالب بارزاني في بيان لرئيس الإقليم. بالإسراع في تنفيذ جميع النقاط الواردة في القانون لأن أوضاع النساء الناجيات وأطفالهن وأسرهن بحاجة إلى تقديم العون العاجل والشامل.

وأضاف بارزاني إن الأيزيديين تعرضوا للإبادة الجماعية الكبيرة والوحشية بخطف نسائهم وأطفالهم والقتل الجماعي لرجالهم، فضلاً عن تدمير معظم منطقة سنجار وتشرد معظم الأهالي من الأيزيديين. وأشار إلى أن مناطق الأيزيديين بحاجة إلى التعمير والاهتمام وتوفير الخدمات من أجل أن يعود إليها أهلها مطمئنين، مبيناً أن تطبيق بنود اتفاق سنجار كفيل بتحقيق ذلك.

وتابع بارزاني إن الإقليم وعن طريق مكتب تحرير المخطوفين الأيزيديين تمكن لحد الآن من تحرير 3545 امرأة ورجلاً وطفلاً أيزيدياً، مطمئناً الأيزيديين أنه كواجب على الإقليم سيستمر بكل الأشكال لتحرير وكشف مصير 2768 أيزيدياً آخرين ما زالوا مفقودين. 

إلى ذلك، عقدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مع قادة الكتل السياسية اجتماعاً لمناقشة قانوني الموازنة والمحكمة الاتحادية.

وقال مصدر برلماني، إن «رئاسة البرلمان برئاسة محمد الحلبوسي عقدت اجتماعاً مع قادة الكتل السياسية من أجل حسم القوانين المعلقة في البرلمان، لحسم التصويت عليها، وأبرزها قانونا الموازنة والمحكمة الاتحادية».

وحدد مجلس النواب، اليوم، موعداً لاجتماع رئاسة المجلس مع رؤساء القوى السياسية حول القوانين الضرورية في أروقة المجلس، ومنها قانون الموازنة للإسراع بإقراره، بالإضافة إلى قانون المحكمة الاتحادية.

طباعة Email