دعوات لرئيس الحكومة التونسية بالاستقالة لتجاوز الأزمة السياسية
اتسعت رقعة الأزمة السياسية في تونس، بعد أن حسم الرئيس قيس سعيد موقفه نهائياً في اتجاه رفضه استقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه بعد 24 يوماً من نيلهم ثقة البرلمان.
وفي حين يبحث المحور الداعم لرئيس الحكومة هشام المشيشي عن حل استثنائي، كدعوة رئيس المكتب السياسي لحزب قلب تونس إياه، بتقدم الوزراء إلى أداء اليمين في جامع الزيتونة بوسط العاصمة، ارتفعت الأصوات المطالبة بالإسراع بفض النزاع، عبر إقدام المشيشي على الاستقالة من منصبه، وإعادة المبادرة إلى الرئيس سعيد ليختار من يراه مناسباً لتشكيل حكومة جديدة.
وأكد النائب بالبرلمان زهير المغراوي الأمين العام لحركة الشعب أنه على المشيشي الاستقالة لإنهاء الأزمة السياسية، مشدداً على أنه لا يمكن أن يكون رئيس الحكومة شخصية إدارية بل يجب أن يكون قيادة سياسية، وفق تقديره.
ودخل الاتحاد العام التونسي على خط الضغط على المشيشي، حيث اعتبر أمينه العام المساعد سامي الطاهري أن الحل الوحيد للأزمة الدستورية بين رأسي السلطة التنفيذية يتمثّل في إما تخلي رئيس الحكومة عن الوزراء المتحفظ على تعيينهم أو الاستقالة، مؤكداً أن المناورات المتعددة بين الرئاسة ورئاسة الحكومة أدت إلى الأزمة وأنه يجب أن تُحل، معلناً عن تنظيم مجموعة من اللقاءات مع منظمات وأحزاب بهدف الضغط للتوصل إلى نتيجة توافقية لإيجاد صيغة جديدة مخالفة لمبادرة الحوار الوطني لحل الأزمة بين رأسي السلطة التنفيذية والتي قال إنها تسببت في شلل دواليب الدولة بوجود وزراء بالنيابة على رأس وزارات مهمة.
كما دعا المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المنظمات الوطنية إلى توحيد الجهود للضغط من أجل إيجاد حل للأزمة الراهنة، وعبّر عن بالغ انشغاله لتأزّم الوضع خصوصاً بعد أزمة التحوير الوزاري الأخير والمأزق الدستوري الذي اتّصل به، معتبراً أن ذلك أفضى إلى تعطّل مصالح الدولة وإلى شلل عام بكل أجهزتها وتعقيد الوضع السياسي في اتّجاه المجهول.
ونبّه المكتب إلى تواصل تدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في غياب أية إجراءات واضحة من الحكومة للحدّ من الانحدار والتوتر اللذين تشهدهما البلاد، محذّراً من تأثيراتهما السلبية على عموم الشعب خصوصاً في ظلّ الغلاء وتصاعد موجات الاحتكار.
ويرى الاتحاد أن إقدام المشيشي على التعديل الوزاري الذي شمل 11 حقيبة كان الهدف منه قطع الطريق أمام مبادرته بالدخول في حوار وطني تحت إشراف الرئيس سعيد، وهو ما ترفضه حركة النهضة وحلفاؤها.
ورغم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، تدفع حركة النهضة الإخوانية نحو المزيد من التصعيد، بإصرارها على مزيد توسيع الهوة بين سعيد والمشيشي، حيث قال رئيس مكتب شورى الحركة عبد الكريم الهاروني: «نحن ضد استقالة الحكومة ورئيسها هشام المشيشي نظراً إلى أنه ليس المسؤول عن الأزمة خصوصاً وأن من حقه إجراء تعديل وزاري والبرلمان قام بواجبه لكن العملية توقفت في قصر قرطاج»، مشيراً إلى أن إذا كان هناك من حل فهو تشكيل حكومة سياسية برئاسة المشيشي.
وسبق للرئيس قيس سعيد أن دعا رئيس الحكومة إلى حل من اثنين: إما استبعاد الوزراء الملاحقين بشبهات فساد وتضارب مصالح، أو الاستقالة، لكن المشيشي أكد أنه لن يستقيل من منصبه، وهو ما يصر عليه داعموه البرلمانيون وخصوصاً حركة النهضة وحزب قلب تونس.
