تسعة سفراء أوروبيين يصلون إلى عدن
سفراء
وصل تسعة من سفراء دول الاتحاد الأوروبي اليوم السبت إلى عدن والتقوا رئيس الوزراء معين عبد الملك ووزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك في أول زيارة لهذا العدد من السفراء إلى العاصمة المؤقتة لليمن.
وذكر مصدر حكومي لـ«البيان» أن سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس جروندبرج. ومعه ثمانية سفراء لدول الاتحاد الأوروبي وصلوا صباحاً إلى عدن وتوجهوا فوراً إلى قصر معاشيق حيث عقدوا لقاءات مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية، أعلنوا خلالها دعمهم ومساندتهم للحكومة في مواجهة التحديات وبالذات في مواجهة الإرهاب عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف طائرة الحكومة عند وصولها مطار عدن الدولي نهاية ديسمبر الماضي.
وحسب المصادر فإن الوفد يضم إلى جانب سفير الاتحاد الأوروبي وسفراء فرنسا وهولندا وبلجيكا والنرويج وألمانيا والسويد وإيرلندا وفنلندا، وأنهم ناقشوا استحقاقات السلام والتحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الحكومة اليمنية، واطلعوا على ما تم تنفيذه في اتفاق الرياض وخطة الحكومة لإعادة التعافي للاقتصاد الوطني.
رسالة سياسية
من جهته قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك خلال لقائه السفراء الأوروبيين إن الزيادة تحمل رسالة سياسية مهمة تعبر عن مساندة الأصدقاء الأوروبيين لحكومة الكفاءات السياسية الجديدة ودعم جهودها لتطبيع الحياة العامة وإعادة تنشيط المؤسسات وتحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار.
وأشار الوزير إلى اتفاق الرياض باعتباره حدثاً إيجابياً مهماً جدد الأمل بمستقبل أفضل لليمن وأكد أن نهج الحوار والمصالحة هو السبيل الأنجع لحل الخلافات ونزع فتيل الصراع، وأشاد بالأجواء السياسية الإيجابية السائدة في العاصمة المؤقتة عدن والتي تنعكس إيجابياً على أداء الحكومة وتمكنها من التركيز على تحسين الخدمات العامة كأولويه ملحة، ومواصلة العمل مع المملكة العربية السعودية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض كالتزام سياسي لتوحيد الجهود نحو تحقيق سلام شامل ودائم في اليمن مبني على المرجعيات الأساسية.
وتناول وزير الخارجية اليمني الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية بالصواريخ الباليستية على مطار عدن الدولي المتزامن مع وصول الحكومة الجديدة للمطار.. وأكد أن ذلك لم يزد الحكومة إلا تماسكاً وإصراراً على الاضطلاع بمسؤوليتها لإنهاء عبث الميليشيا بأمن واستقرار اليمن ووضع حد لسلوكها الإجرامي وانتهاكاتها المتزايدة لحقوق الشعب اليمني.
وبشأن خزان النفط صافر وعدم التزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالسماح للفريق الفني الأممي بالوصول إليه وتقييم حالته، كما كان متفقاً، قال إن هذا الموقف لم يكن مفاجئاً للحكومة اليمنية والتي سبق وأن حذرت من ذلك في وقت مبكر بحكم تجربتها مع ميليشيا الحوثي ومعرفتها بسلوكها. واعتبر ذلك مؤشراً للمجتمع الدولي بأهمية ممارسة أقصى الضغوط على ميليشيا الحوثي لتجاوز التلاعب والتحايل الذي تنتهجه وكانت سبباً في إطالة أمد الحرب وتأخير الوصول إلى تسوية سياسية، رغم كل التنازلات التي قدمتها الحكومة في جميع جولات المفاوضات مع الميليشيا.
بدورهم أكد سفراء الاتحاد الأوروبي حرص بلدانهم على دعم الحكومة اليمنية ومساعدتها في تحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار.
