قيادي سوداني لـ« البيان »:

معالجة الاقتصاد واستكمال السلام أولوية الحكومة الجديدة

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة

أكد عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير السودانية جعفر حسن عثمان أن الحكومة الانتقالية الجديدة المزمع إعلانها يوم غد الخميس ستعمل وفق برنامج واضح يركز بشكل أساسي على معالجة الأوضاع الاقتصادية واستكمال عملية السلام، وعزا التأخر في إعلان الحكومة للتباينات بين مكونات التحالفات التي تتشارك إدارة الفترة الانتقالية معتبراً ذلك أمراً طبيعياً.

وتسلم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قائمة الترشيحات في 17 حقيبة وزارية لقوى إعلان الحرية والتغيير لمجلس الوزراء، مؤكداً حمدوك أهمية توافق قوى الثورة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وفق المعايير المتفق عليها.

وأكد عثمان في تصريحات لـ«البيان» أن تحالف قوى الحرية والتغيير عمل طوال الفترة الأخيرة على اختيار مرشحين يتمتعون بالكفاءة لإدارة المتبقي من الفترة الانتقالية ومعالجة الخلل الاقتصادي واستكمال عملية السلام، ودافع بشدة على المحصصات السياسية التي تمت في عملية اختيار الحكومة الجديدة، وقال إن الأحزاب السياسية أنشئت لتحكم.

وأضاف إن تحالف الحرية والتغيير الذي يمثل الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية استفاد من أخطاء وإخفاقات أداء الحكومة السابقة المكونة من كفاءات غير حزبية، وشدد على أن الاختيار تم وفق المعايير المتفق عليها من قبل كافة الأطراف، والتي من ضمنها الخبرة والتجربة والمعرفة ومراعاة التمثيل العادل للنساء، بالإضافة للكفاءة السياسية والتي لا تتوفر إلا في الكوادر الحزبية، لافتا إلى أن من تم ترشيحهم لشغل الحقائب الوزارية تم تمحيصهم من قوائم طويلة تتضمن كوادر سياسية تتمتع بكفاءة عالية لإدارة الفترة المقبلة في ظل التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية.

جهات مختلفة

وعزا عثمان التأخير في إعلان الحكومة لطبيعة التحالفات التي تتشارك في إدارة الفترة الانتقالية، لافتاً إلى أن التحالف يتكون من جهات مختلفة وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني ومهنيين ومن الطبيعي أن تكون هناك اختلافات في مكوناته في الرؤى والأفكار، غير أنه أكد أن جميع تلك المكونات متفقة على الحد الأدنى، مؤكداً أن تحالف قوى الحرية والتغيير نجح في إدارة تلك الاختلافات من خلال توافقه 100% على رفع قائمة ترشيحاته المكونة من 51 مرشحاً ليختار منهم رئيس الوزراء 17 وزيراً بواقع ثلاثة وزراء لكل وزارة وذلك لمنح رئيس الوزراء فرصة اختيار الفريق الذي سيعمل معه.

واعتبر القيادي بالحرية والتغيير ما يثار عن تشكيل حكومة طوارئ باستبعاد التحالف انقلاباً على الوثيقة الدستورية لن يسمحوا به، وقال إن الوثيقة الدستورية لم تمنح أي أعضاء مجلس السيادة أو غيرهم سلطة تشكيل الوزارة، مؤكداً أن من مهام رئيس الوزراء بعد أن يتم رفع ترشيحات الوزارة له من قبل قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، وأضاف «أي محاولة للالتفاف على ذلك نعتبرها انقلاباً ولن نقبل بالانقلابات مرة أخرى لأنها ستدخل البلاد في نفق مظلم».

طباعة Email