«الحوار الليبي» توافق على توزيع المناصب السيادية
ليبيون يتنزهون في العاصمة طرابلس | أ.ف.ب
وقّع أطراف الحوار الليبي المجتمعون في المغرب الليلة الماضية اتفاقاً مبدئياً على توزيع المناصب السيادية في البلاد، بعد جولات متعددة من المحادثات.
وذكرت مصادر أن الاتفاق على توزيع المناصب السيادية تم وفقاً للأقاليم الثلاثة في حين تحدثت تقارير إعلامية أن الوفدين اللذين يمثّلان مجلس النواب الليبي، ومجلس الدولة الأعلى وقعا محضر اتفاق على تقاسم المناصب القيادية في 7 مؤسسات سيادية برعاية وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الذي تستضيف بلاده مفاوضات لإنهاء الانقسام المؤسسي وتوحيد الهيئات القومية الليبية. وأشارت التقارير إلى أن المفاوضات الجارية في بوزنيقة، قرب العاصمة الرباط توصلت إلى تفاهمات مبدئية بخصوص التوزيع المناطقي وآلية الترشح لهذه المناصب، تضاف إلى تفاهمات سابقة على المعايير.
وقال عضوان في وفدي البرلمان والدولة الأعلى إن آلية التعيين في الوظائف القيادية للمؤسسات السيادية تتضمن تشكيل لجنة مصغّرة من مجموعة ١٣+١٣ تضم ستة أعضاء، وممثلين عن كل من أقاليم ليبيا الثلاثة برقة وطرابلس الغرب وفزان، وستسند إلى هذه اللجنة مهمة إعلان بدء الترشح لتولي هذه المناصب والمهلة الزمنية وفرز الملفات، فضلاً عن اختيار شخصيات من بين المرشحين، وإحالتها للمجلسين وفق الضوابط والمعايير التي تم الاتفاق عليها.
إرجاء الأسماء
في هذه الأجواء، قرر الوفدان تأجيل طرح الأسماء، حتى يتم الانتهاء من تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية، لكي لا يؤثر الخلاف بشأن الأسماء على جهود مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز، التي دعت لاجتماع حاسم في جنيف مطلع الشهر المقبل، ومن المرتقب أن يتم فيه الإعلان عن توحيد السلطة التنفيذية ودمج الحكومتين المتنافستين في سلطة واحدة. من جهته، قال وزير الخارجية المغربي في ختام الحوار الليبي إن العاهل المغربي الملك محمد السادس يدعم كل الخطوات التي ستنهي الأزمة الليبية.
إلى ذلك، طالبت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، الدول المشاركة في مؤتمر برلين المنعقد في 19 يناير 2020 بتنفيذ ما تعهدت به من التزامات تجاه الأزمة الليبية، والتي تشمل ترحيل المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم.
وقالت في بيان إن على الدول المعنية أن تتولى «التنفيذ الفوري لإخراج كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن». وقالت في بيان إن على الدول المعنية أن تتولى التنفيذ الفوري لإخراج كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن، وذلك بالتزامن مع نهاية مهلة التسعين يوماً التي منحها اتفاق جنيف في الـ23 من أكتوبر الماضي، للمسلحين الأجانب، لمغادرة البلاد.
وحضت اللجنة كل الجهات ذات العلاقة بطرفي النزاع والمشاركة في مؤتمر برلين على تنفيذ التزاماتها كما نصت عليها الاتفاقية، وكما توافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة.
كما أكدت اللجنة استمرارها في عملها لضمان التنفيذ الكامل لكل بنود وأحكام اتفاقية وقف إطلاق النار في ليبيا، الموقعة في مقر الأمم المتحدة في جنيف.
