«جنون الأسعار» يعمّق أوجاع الجزائريين
تشهد الجزائر خلال هذه الفترة ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار المواد الأساسية التي تعتمد عليها الأسر والتي أثقلت كاهل أربابها ما شكل ضربة موجعة خاصة للطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود والتي ينتمي إليها غالبية الشعب وهم أكثر الفئات تأثراً بهذا الارتفاع الجنوني للأسعار.
وارتفعت أسعار العجائن بـ40%، كما ارتفعت أسعار اللحوم، وخاصة الحمراء، من 2.5 إلى 7%، وزادت أسعار منتجات الألبان بـ10 إلى 15%، بما في ذلك حليب الأطفال كما ارتفعت أسعار الأجهزة المنزلية ومنتجات الكمبيوتر بـ20 إلى 40%.
وتأثرت أسعار السكر والزيت المخصص للمعالجة الصناعية بهذا الارتفاع، وينطبق الشيء ذاته على منتجات التعبئة والتغليف التي يتراوح منحنى أسعارها تصاعدياً من 5 إلى 7%، وتستخدم هذه المنتجات في صناعة المواد الغذائية.
ولم تسلم قطع غيار السيارات من الزيادة، لتبلغ حوالي 50%. وفي قطاع المعدات، شهدت بعض المنتجات ارتفاعاً في أسعارها بـ300%، وارتفع سعر الحديد بـ40%، ما أثر على سعر جميع المنتجات المشتقة من هذه المادة الخام الأساسية لعدة قطاعات، ولا سيما صناعة البناء.
وفي محاولة لتفسير هذا الارتفاع الجنوني للأسعار الذي ألهب جيوب الجزائريين عزى منتجون ومهنيون، السبب إلى تدني الإنتاج بفعل تداعيات أزمة كورونا ونقص آليات الضبط والرقابة.
وأكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي أن «قانون العرض والطلب ليس العامل الوحيد الذي يتحكم في السعر بالجزائر وإنما عديد العوامل».
وقال زبدي: «قانون العرض والطلب لا يتحكم بمفرده في الأسعار وإنما المضاربة، الأحوال الجوية وحتى التخزين كلها عوامل لديها مفعول الكرة الثلجية التي وجب تداركها مخافة حدوث الأسوأ».
واعتبر زبدي أن أزمة كورونا كانت «سبباً رئيساً» في ارتفاع الأسعار وأوضح قائلاً: «وباء كورونا كان سببا في تضييع عديد مناصب العمل، الأمر الذي أدى إلى ركود اقتصادي، ما جعل المنتجين يعملون بـ70%، وبالتالي الزيادة في الأسعار لتدارك الخسائر».
من جهته، أكد المحلل الاقتصادي محفوظ كاوبي أن «أزمة كورونا، وفي غياب آليات ناجعة، تسببت في تشجيع الاحتكار»، مشيراً إلى وجود «جهات تسعى للسطو على الدعم الحكومي بطرق ملتوية».
ويرى كاوبي أن ارتفاع الأسعار يرجع أساساً إلى الوضع المتأزم الذي خلفته كورونا، متوقعاً أن تعرف المواد المستوردة زيادة في الأسعار بالنظر إلى تقلص الإنتاج العالمي بـ3 إلى 4%. وفي السياق ذاته، أرجع المدير العام لضبط وتنظيم الأسواق بوزارة التجارة الجزائرية سامي قلي سبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى الأزمة الصحية وتداعياتها على الاقتصاد الجزائري.
وأكد قلي أن ارتفاع تكاليف النقل البحري والمواد الأولية التي ارتفعت أسعارها في الأسواق العالمية، نتيجة الأزمة الاقتصادية بسبب الجائحة، بالإضافة إلى انخفاض قيمة العملة المحلية التي تعد من أبرز أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
