تعديل وزاري في تونس يشمل 11 حقيبة
أعلن رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، مساء أمس، عن تعديل حكومي شمل 11 حقيبة، على أن يتم عرضه على البرلمان. وبموجب التعديل، عيّن يوسف الزواغي وزيراً للعدل بعد أن كان يشغل منصب المدير العام للجمارك، ووليد الذهبي وزيراً للداخلية بعد أن كان يعمل كاتباً عاماً للحكومة، والوالي السابق عبداللطيف الميساوي، وزيراً لأملاك الدولة والشؤون العقارية. كما تم تعيين غازي بن تونس وزيراً للطاقة والمناجم، ورضا بن مصباح، وزيراً للصناعة، وشهاب بن أحمد وزيراً للشؤون المحلية والبيئة، ويوسف فنّيرة وزيراً للتكوين المهني والتشغيل والإدماج المهني، وزكريا بالخوجة وزيراً للرياضة، وأسامة الخريجي وزيراً للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية. وتولى حقيبة الثقافة وتثمين التراث، يوسف بن إبراهيم الذي كان يشغل سنوات رئيساً لديوانها، فيما ذهبت حقيبة الصحة العمومية إلى الهادي خيري. وشمل التعديل سبع حقائب وزارية وإعادة إحدى الوزارات إلى المشهد الحكومي بعد إلغائها سابقاً، فضلاً عن سد الشغور بثلاث وزارات تم إعفاء المسؤولين عنها.
رفض ابتزاز
بدوره، أكّد الرئيس التونسي، قيس سعيد، عدم الخضوع لأي شكل من أشكال الابتزاز والمقايضة، مذكّراً بأنه تم الاتفاق على أن تكون الحكومة من أعضاء لا يرتقي شك إلى نزاهتهم. وأضاف سعيد: «لا مجال لتعيين من تعلقت بهم قضايا، حتى وإن لم يحسم فيها القضاء، وخاصة أن عديد القضايا بقيت في المحاكم مدة أكثر من عقد ولم يقع البت فيها، وإن المسؤوليات داخل الدولة تقتضي ألّا يكون المسؤول محل تتبع أو تحوم حول سيرته وتصرفاته شكوك تمس بالدولة ومصداقية مؤسساتها وشرعية قراراتها».
