القصة الكاملة لقضية المهندس المصري المسجون في السعودية

أثارت قضية المهندس المصري علي أبو القاسم الكثير من الجدل على مدار 5 سنوات في أروقة المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية.

وبعد الحكم عليه، أمس الخميس، بالسجن 25 عاما بتهمة تهريب المخدرات للسعودية، لم يرق هذا الحكم للكثير من المتابعين للقضية بل طالب المهندس المصري نفسه بتنفيذ حكم الإعدام، معتبرا أن تواجده داخل السجن لمدة 25 عاما يعتبر "موتا بالبطيء"، وفقاً لصحفة الوطن المصرية.

وبدأت أزمة المهندس علي أبو القاسم عام 2016 بتورطه في قضية ترويج مخدرات، وأحيل على إثرها إلى المحكمة السعودية.

وأصدرت المحكمة السعودية حكما بإعدامه عام 2017، حيث أصدر 3 قضاة قرارا في الحكم الأول بالقصاص من المهندس المصري، ثم صدق عليه 5 قضاة في دائرة الاستئناف، وتمت إحالة القضية للمحكمة العليا في الممكلة للبت النهائي.

وبعد صدور أول حكم في عام 2017 ناشدت ابتسام سلامة زوجة أبو القاسم، المقيمة بمدينة أسوان، في مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجميع أن يقفوا مع زوجها، الذي يعول معها 3 أولاد صغار، ووجهت مناشدتها للمسؤولين بالتدخل لوقف تنفيذ الحكم.

ودشن العديد من أصدقاء المهندس أبو القاسم "هاشتاغ" على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لإنقاذه قبل تنفيذ حكم الإعدام، موجهين خلاله رسائل استغاثة للمسؤولين وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وعقب إطلاق استغاثات أسرة وأصدقاء المهندس المصري، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في يونيو عام 2018، مع السفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، آنذاك، لبحث موقف أبو القاسم.

وأكدت وزيرة الهجرة وقتها، أن أسامة نقلي، سفير السعودية بالقاهرة، أبدى استعدادا كبيرا للتعاون وعرض الورق القانوني على الجهات المختصة، لافتة إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا للجهود بين الوزارات المعنية الخارجية والعدل والهجرة، ومكتب النائب العام.

في يونيو 2018، اجتمع المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، آنذاك، بالسفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بمقر الوزارة، لتنسيق الجهود للتعامل مع قضية المهندس علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام فى المملكة العربية السعودية، والتواصل مع سلطات التحقيق في مصر والسلطات السعودية، لاستبيان الموقف وتقديم المستندات والدعم المناسب للمهندس.

في أكتوبر عام 2019، جددت وزارة الهجرة، في بيان أصدرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تأكيدها أن الدولة المصرية بكل أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر جهدا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بأحكام قصاص أو إعدام بالخارج.

وألقت السلطات المصرية بعدها القبض على المتهمين الرئيسيين في إرسال شحنة المخدرات إلى المملكة العربية السعودية، وأقرا بالاتهامات الموجهة إليهما.

وأكدت وزيرة الهجرة حينها، أن القضاء بالمملكة العربية السعودية، قضى بوقف تنفيذ حكم الإعدام، وتم تحديد موعد جديد لجلسة يوم 28 يناير الماضي.

بعد قرار جنايات القاهرة بإدانة المتهمين الرئيسيين في الجريمة، بعدما ثبت من التحقيقات أن المتهمين الثلاثة هم المتورطون في القضية، ودسوا الأقراص المخدرة للمهندس علي أبوالقاسم، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن المؤبد، لإدانتهم بحيازة المواد المخدرة، وتهريبها إلى خارج البلاد، بما قد يعد سببا رئيسيا لبراءة المتهم، قبل جلسة تحديد المصير المقرر أمام المحكمة السعودية.

ولكن بعد ذلك، قررت السعودية إلغاء حكم الإعدام ومحاكمة المتهم بالمؤبد، أي أنه سيقضي في السجن 25 عاما.