180 مليار درهم تمويلات واستثمارات «أبوظبي للتنمية» في 104 دول
أكد محمد سيف السويدي المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، أن الإمارات تقود الجهود العالمية لتسريع عجلة التنمية المستدامة، وما حققه الصندوق من إنجازات استثنائية هي ترجمة واقعية تبرز الجهود الريادية لقيادتنا الرشيدة وحرصها على استشراف المستقبل وتحقيق التنمية لشعوب العالم.
وعن دور صندوق أبوظبي للتنمية في التنمية المستدامة، قال لوكالة أنباء الإمارات: إن الصندوق أسهم منذ تأسيسه قبل نحو 5 عقود في دعم المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تمويل المشروعات التنموية التي استفادت منها 104 دول في مختلف قارات العالم، ووفر الصندوق تمويلات واستثمارات وصلت إلى أكثر من 180 مليار درهم لهذه الغاية، إذ تركت تأثيرات إيجابية مباشرة في حياة ملايين الأفراد في مختلف الدول.
وأضاف: إن الصندوق يؤمن بأن التعاون الفعّال بين الدول والمؤسسات العالمية هو التوجّه الأمثل لتحويل التحديات إلى فرص تدعم تحقيق التنمية المستدامة وهذا ما يتماشى مع نهج دولة الإمارات وحرصها على تعزيز مبادئ الاستدامة محلياً وعالمياً.
وأكد التزام صندوق أبوظبي للتنمية العمل مع الشركاء المحليين والعالميين لوضع الاستراتيجيات المتكاملة التي بدورها تسهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وصناعة المستقبل لتنعم المجتمعات بحياة أكثر ازدهاراً.
وعن دور القمة العالمية للحكومات في استشراف مستقبل العمل التنموي، قال محمد سيف السويدي: إن القمة العالمية للحكومات تعد المحرك الحقيقي لتعزيز جهوزية الحكومات لإحداث تغيير إيجابي وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وهي بمنزلة منصة عالمية بارزة تتيح الفرص لتبادل الخبرات والمعارف والاستفادة من أحدث التقنيات التكنولوجية والحلول المبتكرة لتنعم المجتمعات بحياة أكثر ازدهاراً واستدامة.
وأضاف: إن مشاركة الصندوق في القمة العالمية تسهم في تكوين رؤى مشتركة مع المؤسسات المالية والدولية المشاركة واستكشاف فرص النمو المستقبلية، وكيفية التعامل مع التحديات الاقتصادية والتنموية التي يواجهها العالم لتوفير مستقبل أفضل لشعوب الدول النامية، وتتيح المشاركة في فعاليات القمة للصندوق فرصة التعرف إلى التجارب الدولية وأفضل الممارسات العالمية في تطبيق أهداف التنمية المستدامة والدور الذي تؤديه تقنيات استشراف المستقبل في تنفيذ تلك الأهداف.
وعن مستقبل العمل التنموي في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة التي يشهدها العالم، قال: إن توجه المؤسسات التنموية للاستفادة من التقنيات الحديثة في برامجها ومشروعاتها يعمل على تحسين مختلف العمليات ويحفز النمو الاقتصادي المستدام للدول، وذلك عبر توظيف التقنيات التكنولوجية والحلول المبتكرة في تحقيق ودعم انتشار مشروعات تنموية مستدامة تسهم في تنمية القطاعات الحيوية ذات الأولوية لمجتمعات الدول النامية.
