أكد السفير سعادة حمد الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على بدء التشغيل التدريجي للمفاعل الرابع في محطة براكة للطاقة النووية خلال شهر مارس المقبل حسب الجدول الحالي، موضحا أن التشغيل التدريجي يبدأ في رفع مستوى الطاقة في المفاعل حتى يصل إلى التشغيل التجاري الكامل خلال العام الجاري.

وأضاف سعادته في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 في دبي، أن القمة منصة بالغة الأهمية لتعزيز دور الحكومات في التخطيط واستشراف المستقبل، حيث تجمع قادة الحكومات والقطاع الخاص لمناقشة أهم القضايا المستقبلية وبدء اتخاذ خطوات لها.

وأشار سعادته إلى النجاح المبهر الذي حققه القطاع النووي في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP28" الذي عقد في دبي بنهاية العام الماضي، وقال إن المؤتمر يعد إنجازا تاريخيا للدولة كونه نجح في اعتماد الكثير من المبادرات والقرارات المتعددة الأطراف فيما يتعلق بالطاقة النظيفة، والتعهد باتخاذ إجراءات عملية نحو التحول للطاقة النظيفة.

وأضاف أن أحد أهم مخرجات مؤتمر الأطراف هو الاعتراف بالطاقة النووية كمصدر رئيسي للانتقال والتحول إلى الطاقة النظيفة ومواجهة التغير المناخي، قال : " نرى أن هناك توجها دوليا كبيرا لتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية كأحد الركائز الرئيسية، فيما يتعلق بالتحول للطاقة النظيفة على مستوى العالم".

ولفت إلى الدور الريادي الذي يلعبه الشباب في القطاع النووي، مؤكدا أن الشباب هم حجر الأساس لنجاح واستدامة القطاع، حيث يتم مواصلة تطوير قدراتهم العملية والفنية، وتمكينهم في المناصب القيادية والصناعة والرقابة في القطاع النووي، موضحا أن القطاع يشهد نجاحات كبيرة على مستوى الشباب من خبراء وفنيين يعترف بهم دوليا.

وقال المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الشراكة بين دولة الإمارات والوكالة تعد شراكة استراتيجية وثيقة تجسدت في العمل المشترك لتطوير برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية، وتلقت الدولة خلال السنوات الماضية الكثير من الدعم الفني من خبراء الوكالة من ناحية دعم البنية التحتية النووية، والتقييم المستمر لأنشطة وبرامج الإمارات.

وأضاف: "تمتد شراكتنا مع الوكالة لمشاركة خبرات دولة الإمارات مع الدول الأعضاء، وخاصة الدول التي تعمل أو تخطط لبناء مفاعلات للطاقة النووية السلمية، حيث يعد البرنامج الإماراتي النووي السلمي مثالا يحتذى به لتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي وخاصة للدول المهتمة بالطاقة النووية السلمية".

وأكد قوة التعاون بين الدولة والوكالة، حيث يشمل التعاون تنفيذ العديد من البرامج المشتركة، وتواصل الإمارات دعمها لمبادرات الوكالة في مجالات مختلفة كاستخدام التقنيات النووية في تعزيز الزراعة والصحة، وغيرها الكثير.

وأضاف: " ساهمت الإمارات خلال السنوات الماضية في بناء مختبرات للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتساهم اليوم في تدريب وتعزيز قدرات الدول الأعضاء فيما يتعلق باستخدامات التطبيقات النووية في مجال الزراعة كمثال وغيره من المجالات والمبادرات، وتعد العلاقات الثنائية شراكة متكاملة من ناحية دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأعضائها، واستقبال العديد من بعثات التقييم، وتدريب ممثلين من الدول الأعضاء ومشاركتهم لخبراتنا ونشاركهم أيضا تجربة دولة الإمارات في هذا القطاع".