5 توصيات لدول «التعاون» لمواجهة فقد وهدر الغذاء

حدد تقرير بعنوان «هدر وفقدان الغذاء: حلول دول الخليج لمواجهة التحدي العالمي»، 5 توصيات رئيسية تساعد حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على معالجة مشكلة فقد وهدر الغذاء، هي: وضع تعريفات واضحة ونهج قياس يقوم على الجمع الموحد للبيانات، وتنفيذ حملات توعوية منتظمة تشمل كافة الأطراف المعنية بسلسلة القيمة، واعتماد نهج تعاوني ومتكامل، إلى جانب وضع أدوات تشريعية لدعم الحد من فقد وهدر الغذاء، وأخيراً الاستثمار ودعم الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار.

وصدر التقرير عن القمة العالمية للحكومات 2023 بالتعاون مع «أوليفر وايمان» الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية. ويوضح التقرير مفهوم هدر وفقدان الغذاء، لأن التعريف الواضح للمشكلة وأساليب قياسها يعتبر إحدى الركائز الأساسية لحلها، ويتناول مسألة هدر وفقدان الغذاء على المستوى العالمي والإقليمي، ودراسة جهود الحكومات في دول الخليج لمعالجة هذه المشكلة، مع تسليط الضوء على النجاحات المتحققة، وتقديم المزيد من الاقتراحات. ويتصدر الأمن الغذائي الأولويات العالمية وبحسب منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، وصل عدد الأشخاص الذين يعانون حرماناً مزمناً من الغذاء إلى 828 مليون شخص في العام 2021، بينما يتم هدر أو فقدان أكثر من ثلث الإنتاج الغذائي الحالي في العالم سنوياً، وتتزايد الضغوط على سلاسل القيمة الغذائية في العالم، ومن المتوقع بحلول العام 2050 أن يصل عدد سكان العالم إلى 9,77 مليارات نسمة. ويمكن لحل مشكلة هدر وفقدان الغذاء تحسين الأمن الغذائي بشكل كبير في جميع أنحاء العالم وتقريب خطوات من هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلق بالقضاء على الجوع.

3 أبعاد

وبين التقرير 3 أبعاد لتقييم عبء فقد وهدر الغذاء تتمثل في البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، حيث يمكن أن يخفف تقليل فقد وهدر الغذاء الضغط على سلسلة القيمة الغذائية العالمية.

البعد الاجتماعي

ويرى الخبراء إمكانية القضاء على الجوع في العالم من خلال القضاء على فقد وهدر الغذاء، حيث يزيد ذلك من فرصة إحداث نقلة نوعية على نطاق عالمي، والحد من الصراع، وزيادة متوسط العمر المتوقع، وتغيير أنماط الهجرة.

البعد الاقتصادي

وتشير التقارير الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة إلى أن 30 % تقريباً أو 1.3 مليار طن من الأغذية المنتجة لاستهلاك البشري حول العالم تفقد أو تهدر كل عام، وتترجم قيمة تلك النسبة إلى تريليون دولار في شكل تكاليف اقتصادية، وحوالي 700 مليار دولار في شكل تكاليف بيئية، وحوالي 900 مليار دولار في شكل تكاليف اجتماعية على سبيل المثال التكاليف المرتفعة للرعاية الصحية، وتدهور الإنتاجية نظراً للضعف الذي أصاب الأفراد بسبب نقص التغذية وانعدام الأمن الغذائي.

البعد البيئي

وبحسب التقرير يشكل قطاع الزراعة عبئاً كبيراً على البيئة. وفقد وهدر الغذاء يشكل ثلث النشاط الزراعي تقريباً، ويترتب على ذلك آثار بيئية كبيرة تتسبب في استنزاف الموارد الطبيعية النادرة مثل المياه والأراضي، كما قدرت منظمة الأغذية والزراعة بصمة المياه الزرقاء لهدر الغذاء «استهلاك موارد المياه السطحية والجوفية»، بحوالي 250 مليار متر مكعب أي ما يعادل 100 مليون حوض سباحة أولمبي. كما يؤثر فقد وهدر الغذاء على زيادة الاحتباس الحراري وتلوث التربة والهواء. وتقدر منظمة الأغذية والزراعة أن فقد وهدر الغذاء يشكل 8 % تقريباً من الانبعاثات العالمية وهو ما يعادل تقريباً انبعاثات النقل البري العالمي، بالإضافة إلى ذلك، يتسبب هدر الغذاء في فقدان التنوع البيولوجي بقدر ما يؤدي إلى تفاقم النتائج السلبية الأخرى مثل التوسع الزراعي في موائل الحياة البرية الطبيعية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز