31 مليار درهم قيمة عقود واتفاقات حكومية أنجزتها «قانونية دبي» في 2023
أوضحت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي أن عدد المعاملات التي أنجزتها في إعداد ومراجعة العقود والاتفاقات الحكومية خلال 2023 بلغت 670 عقداً واتفاقية، شملت العديد من المشاريع الحكومية والقطاعات الحيوية والتنموية التي شهدتها إمارة دبي، وبلغت القيمة المالية للعقود والاتفاقات التي أعدتها أو راجعتها أكثر من 31 مليار درهم.
وأوضحت الدائرة أن عدد الجهات الحكومية التي استفادت من خدمات الدائرة في الدعم القانوني الحكومي في هذا الشأن بلغ 59 جهة، بنسبة زيادة بلغت 34% مقارنة بعام 2022، وهو ما يعكس تصاعد مؤشر عدد المستفيدين من خدماتها في هذا الاختصاص.
وذكرت الدائرة أنها واكبت تقديم الدعم القانوني الحكومي في المشاريع التقنية المتطورة، ومنها سُحُب دبي الرقمية، وتطوير منصات المدفوعات الإلكترونية الحكومية، والدعم القانوني في تنفيذ الجيل القادم من المنصات الرقمية وخدمات المدينة الرقمية واستغلال بيانات حكومة دبي.
كما شمل الدعم القانوني الحكومي الذي عملت عليه الدائرة خلال 2023 مشاريع البنية التحتية للتنقل الحضري، ومن أبرزها الإطلاق الناجح لمشروع منصات الهبوط والإقلاع التابع لهيئة الطرق والمواصلات لبناء بنية تحتية تجارية للإقلاع والهبوط لتاكسي دبي الجوي، إضافة إلى ذلك، لعبت الدائرة دوراً محورياً في تطوير وتنفيذ وتوسيع برنامج «تشارك»، برنامج المشتريات الحكومية المركزية، حيث قامت بتطوير وإعداد أكثر من 200 اتفاقية إطارية تخص 17 فئة من المنتجات والخدمات ضمن البرنامج، استفاد منها ما لا يقل عن 54 جهة حكومية في دبي، بقيمة إجمالية تتجاوز 550 مليون درهم.
وشملت الاستشارات القانونية جوانب الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني، والملكية الفكرية، والخدمات المصرفية والمالية، والاكتتابات العامة في قطاع النقل، وهو ما يسهم بشكل فاعل في دعم الأهداف الاقتصادية والاستثمارية في الإمارة. وأشارت الدائرة إلى أن الدعم القانوني الاستراتيجي المتخصص المقدم من الدائرة سهّل تنفيذ مشاريع المنصات الرقمية المتطورة، وخدمات المدينة الرقمية، بما في ذلك مشروع تخطيط الموارد البشرية GRP 2.0، كما أسهم الدعم القانوني الذي تقدمه الدائرة في تنفيذ مبادرة مدارس دبي منذ انطلاقتها، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لإنشاء مدارس رائدة ترعاها الحكومة، تتبنى نموذجاً مبتكراً يقدم تعليماً عالي الجودة بتكلفة معقولة، وفقاً لأفضل المعايير الدولية، وبشكل يرسخ القيم الوطنية.
وفي هذا السياق، عملت الدائرة، إلى جانب دعمها القانوني وخدماتها الاستشارية، على صقل المهارات لدى بعض الجهات الحكومية، ورفع الوعي إزاء المخاطر التعاقدية، وتعزيز الامتثال القانوني وفق أفضل الممارسات العالمية المعمول بها، حيث نفذت عدداً من المبادرات التدريبية في صياغة ومراجعة العقود والاتفاقات في مختلف قطاعات العمل الحكومي.
