الإمارات نموذج يحتذى في التعامل مع المربكات العالمية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الدكتور خالد الوزني، أستاذ مشارك في السياسات العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن دولة الإمارات تعد مثالاً نموذجياً يحتذى به في التعامل مع المربكات العالمية، فعلى سبيل المثال، كيفية التعامل مع جائحة كورونا كانت مميزة للغاية، ليس فقط من حيث التعامل مع الجائحة في وقتها، ولكن أيضاً من ناحية الجاهزية التامة التي أظهرتها الدولة في التعامل معها، ومع أي أوبئة مستقبلية، وذلك كان واضحاً خصوصاً في الاستثمار الكبير في مجال البحث والتطوير، فيما وصلت الدولة إلى مستوى عال من التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، وقامت بتشجيع وتبني الكثير من المشاريع الابتكارية والريادية في هذا المجال حتى أصبحت اليوم وجهة عالمية للمبتكرين، وأصحاب المشاريع والأفكار ذات العلاقة بالذكاء الاصطناعي.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالأزمات والتحولات العالمية، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم بالمساهمة وتقديم المساعدات الإنسانية للدول التي تتعرض لمختلف الأزمات، ما عزز القوة الناعمة للدولة ومكانتها كشريك عالمي في إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه الإنسانية جمعاء، وانعكس هذا على وصول دولة الإمارات إلى مصاف الدول والوجهات العالمية البارزة، وساعد على استقطاب الاستثمارات العالمية للدولة.

وأوضح الدكتور خالد الوزني، أن حكومة الإمارات تتميز بأنها حكومة مرنة تتجاوز تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية عبر التخطيط الاستباقي واستشراف المستقبل، وتحويل التحديات إلى فرص، لافتاً إلى أنه حسب تقارير أصدرتها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع هيئات دولية مثل منظمة التعاون الدولي والتنمية (OECD)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وصل التنوع الاقتصادي في الناتج المحلي لدولة الإمارات إلى مرحلة تسهم فيها القطاعات غير النفطية للدولة بنسبة 75% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يشير إلى أن الدولة تتعامل بإيجابية مع المربكات الاقتصادية، ويظهر التنوع الاقتصادي الصحي في الدولة.

وأشار إلى أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدأت بإصدار تقارير حول مستوى استجابة الدول في المنطقة العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أصدرتها هيئة الأمم المتحدة، ما يفيد صناع القرار، كون هذه الأهداف تنموية تعالج قضايا الشباب، وقضايا تمكين المرأة، وقضايا البطالة، والقضايا المناخية، وغيرها من القضايا الاقتصادية والتنموية.

Email