«الوطني» يوافق على الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن 2023
وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس ، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
حضر الجلسة معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية ومعالي الدكتور أحمد الفلاسي وزير التربية والتعليم.
وتظهر البيانات المالية الموحدة للحكومة الاتحادية في 2023، إيرادات بقيمة 66.2 مليار درهم. مقابل مصروفات فعلية بقيمة 58.2 مليار درهم في كل القطاعات، في حين بلغ إجمالي أصول الحكومة 391.7 مليار درهم.
وقال معالي محمد الحسيني: طبقاً لمشروع القانون فإن المصروفات الفعلية للرواتب والأجور وصلت إلى 22.9 مليار درهم مع تعيينات لمواطنين جدد وصلت إلى 2248 تعييناً.
وعلى صعيد تنمية المجتمع والشؤون الاجتماعية، فقد تم صرف ما يقارب 3.3 مليارات درهم لضمان جودة حياة أفضل لكل أطياف المجتمع. وفيما يتعلق بالبنية التحتية والشوارع الاتحادية، فقد تم صرف أكثر من 2.1 مليار درهم لإنشاء وتطوير وصيانة وإنارة الطرق والمباني والمراكز الحكومية والمدارس والمستشفيات وغيرها.
كما تم صرف أكثر من 5.3 مليارات درهم لتحديث المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية، ولتطوير المستشفيات الحكومية وفقاً لأهم المعايير العالمية وبما يتواءم مع رؤية الدولة بأن تصبح من بين أفضل الدول في الرعاية الصحية وواحدة من أفضل الوجهات العلاجية في المنطقة، فيما بلغ إنفاق الحكومة 10.6 مليارات درهم لدعم التعليم الأساسي والابتدائي والثانوي والتعليم العالي إضافة إلى تطوير المناهج والمدارس لتكون نموذجاً لأهم وأفضل المرافق التعليمية في المنطقة، حيث تنظر الدولة إلى التعليم باعتباره الرافد الأهم للمجتمع، والأساس الذي تبنى من خلاله أجيال المستقبل.
أسئلة
من جانبه أكد معالي الدكتور أحمد الفلاسي، أن التحديثات التي أقرتها الوزارة العام الماضي منحت طلبة الثاني عشر الراغبين في التسجيل بإحدى الجامعات المحلية الحق في استخدام أدوات أخرى للالتحاق، بخلاف الآلية المعمول بها سابقاً والتي كانت تلزمهم باجتياز اختبار «الإمسات».
وقال إن الوزارة شرعت في عام 2020 في توحيد معايير القبول للتخصصات، بحيث أصبح هناك معيار واحد ونتيجة واحدة مطلوبة بغض النظر عن الجامعة التي سيلتحق بها الطالب، وأقرت العام الماضي، سياستين جديدتين الأولى ترتكز على عدم إلزام الطالب باستخدام أداة الإمسات، مع منحه الحق في استخدام أدوات عدة، فعلى سبيل المثال في اللغة الإنجليزية يمكن للطلبة استخدام «الايليت» أو «التوفل»، في الرياضات اختبارات «السيجي». وتابع:أما السياسة الثانية، فتتعلق بمنح الجامعات الحق في تحديد الحد الأدنى لمتطلبات القبول لديها، فإذا أراد الطلب أن يلتحق بتخصص الهندسة في جامعة مرموقة بالدولة، فإنه من الطبيعي أن تطلب الجامعة متطلبات خاصة بها، ولكن في الوقت نفسه هناك جامعة أخرى توفر التخصص نفسه وبمعايير أقل.
كلية
وقال معالي الدكتور الفلاسي، إن الوزارة ستنفذ بالتنسيق مع الجهات المحلية دراسة شاملة ودقيقة، لوضع إطار خاص بمهن «الوساطة العقارية»، مضيفاً أن «الوضع الحالي للعمل كوسيط عقاري، لا يتطلب درجة علمية أكاديمية وإنما دورات أو خبرات في المجال ذاته، تختلف اشتراطاتها من إمارة إلى أخرى».
وأوضح في رده على سؤال حول «الحاجة لكليات أو أكاديميات تعنى بالدراسات العقارية»، بأنه يوجد في الدولة مساران معنيان بالعمل في المجال العقاري، الأول أكاديمي، يوفر تخصصات عدة كالهندسة المعمارية والهندسة الميكانيكية، والبكالوريوس في الإعلام والإدارة والتسويق، والثاني «مهني» معني بالتدريب.
وأضاف: «تمتلك الدولة العديد من المؤسسات المعنية والمتخصصة، بما فيها «المركز الوطني للمؤهلات»، والذي يتولى مهام ترخيص المهن وتوفير شهادات معتمدة، بما فيها شهادات الوساطة العقارية وغيرها»، لافتاً إلى أنه سيتم التواصل مع الجهات التشريعية والعقارية على المستوى المحلي والنظر في موضوع مهنة «الوساطة العقارية».
ورداً على سؤال حول عدم تكريم الهيئة العامة للرياضة، لعدد من الأبطال الرياضيين، قال معالي أحمد الفلاسي، إن مناسبات التكريم التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة، قدمت أكثر من 28 مليون درهم لنحو 603 رياضيين منهم 152 رياضياً العام الماضي حصلوا على مبلغ 10 ملايين درهم، في الوقت الذي تم فيه تكريم 451 رياضياً آخرين خلال السنوات الماضية بإجمالي مبلغ وصل إلى 18 مليون درهم.
وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، في رد كتابي على سؤال حول قرار مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بإلغاء درجات الأسئلة الإضافية لطلاب الصف الثاني عشر، أن الأسئلة الإضافية تعتبر معيارية وضعت بغرض تطوير التقييم وتحديد مستوى قدرات وإمكانيات الطلبة، حيث استفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي من الأسئلة الإضافية في السنوات الماضية بعمليات قياس وتحليل البيانات.
وبينت بأن السؤال الإضافي ساهم في وضع الخطط لتحسين منظومة التعليم الوطني، ورفع جاهزية الطلبة، حيث يتم وضع خطط الدعم للطلبة، بالإضافة إلى أنه يتم بناء الاختبارات وفق مواصفات مجدولة، وهيكل لقياس نتائج التعليم والمهارات للمنهج الدراسي المقرر، بحيث تتنوع فقرات الاختبار لمراعاة الفروق الفردية بين الطلبة، مع الأخذ في الاعتبار عامل الزمن لكل قسم من أقسام الاختبار الورقي والإلكتروني، وهذا ما لازم توضيحه.
الشباب
وأوضح معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، في رد كتابي على سؤال حول جهود المؤسسة الاتحادية للشباب في تشجيع الاستثمار والتمويل للمشاريع الشبابية، أن المؤسسة تحرص على إطلاق برنامج متخصص في مجال المال والادخار وريادة الأعمال من خلال محور «الاقتصاد»،لإعادة تأهيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورفع فعالية الفرص الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية المتاحة للشباب.
ونوه بأن البرنامج يسهم في تعزيز الثقافة المالية وإدارة الإنفاق والادخار لدى الشباب، سعياً لتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة
