محمد بن راشد: 100 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص لأول مرة في تاريخ الإمارات

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أنه لأول مرة في تاريخ الدولة يصل عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص لأكثر من 100 ألف مواطن، وأن الهدف إضافة 100 ألف وظيفة جديدة للمواطنين خلال الأعوام الثلاثة القادمة بإذن الله.

ودون سموه أمس، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: «اطلعت اليوم على نتائج استراتيجية التوطين في القطاع الخاص في دولة الإمارات، لأول مرة في تاريخ الدولة يصل عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص لأكثر من 100 ألف مواطن، منهم 70 ألفاً انضموا في آخر عامين ونصف بعد إطلاق أخي رئيس الدولة لبرنامج نافس بدعم سخي بلغ 24 مليار درهم، وإطلاق العديد من التشريعات الداعمة والمحفزة للتوطين في القطاع الخاص والنمو الاقتصادي المتسارع في بلادنا».

أفضلية التوظيف

وقال سموه: «اعتمدنا في مجلس الوزراء سياسة جديدة بإعطاء أفضلية التوظيف في القطاع الحكومي لمن يحمل خبرة من القطاع الخاص تبلغ 3 أعوام»، مضيفاً سموه: «تقديرنا وشكرنا لفريق العمل في نافس ووزارة التوطين والموارد البشرية الذين يتابعهم أخي الشيخ منصور بن زايد في هذا الملف الوطني المهم».

وأكد سموه أن قطاعنا الخاص وقطاعنا الحكومي يعملان بتناغم وتكامل، والقوى العاملة المواطنة وغير المواطنة تتمتع بمئات الآلاف من الفرص التي يوفرها اقتصادنا الوطني، وهدفنا أن نضيف 100 ألف وظيفة جديدة للمواطنين خلال الأعوام الثلاثة القادمة بإذن الله. وختم سموه قائلاً: «قادم بلادنا وشبابنا واقتصادنا أجمل وأفضل وأعظم بإذن الله تعالى».

تنافسية عالمية

ويتصدر ملف التوطين اهتمامات وأولويات القيادة الرشيدة، وهو في صلب استراتيجيات التنمية المستدامة وخططها الرامية لتعزيز التنافسية العالمية، وبفضل هذا الاهتمام والدعم الكبير لملف التوطين والتوجيهات والمتابعة الدقيقة لهذا الملف من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر المواطنة، تحققت نتائج تاريخية وغير مسبوقة في عدد ونوع وظائف المواطنين في القطاع الخاص.

فمنذ إطلاق برنامج نافس في سبتمبر 2021 تضاعفت أرقام المواطنين العاملين في «القطاع» مرات عدة، وما زالت الأرقام في تصاعد، وتعكس هذه الزيادة نجاح سياسات الحكومة المتوازنة والعملية في تعزيز مشاركة الكوادر المواطنة ضمن القوى العاملة في القطاع الخاص، والتي تعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين ونافس على متابعتها عن كثب لضمان تحقيق مستهدفات التوطين التي تسير وفق الرؤية المتكاملة والجداول الزمنية المحددة.

وعي والتزام

كما يعكس النمو المتسارع لعدد المواطنين في القطاع الخاص وعي والتزام «القطاع» بمسؤولياته في إطار الشراكة مع الحكومة في ملف التوطين وفق رؤية تستهدف الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وإعداد رأسمال بشري إماراتي وتمكينه في القطاع الخاص ودعمه وتعزيز تنافسيته ليشارك بفاعلية في الحراك الاقتصادي وفي المسيرة التنموية للدولة، والتي يعد القطاع الخاص محركاً رئيسياً لها.

ووضعت الدولة مؤشرات وبرامج لقياس مدى نجاح برامج التوطين في القطاع الخاص، وتقييم قدرات المسؤولين في تعزيز هذه النجاحات وخلق الفرص الوظيفية، وطورت برامج جديدة ومبادرات نوعية لضمان استمرار الكفاءات الوطنية الإماراتية على رأس عملها لفترة زمنية تسمح بتطوير المهارات، وتدعم تدرجه الوظيفي، إلى جانب توفير الدعم المطلوب للمواطنين بكل فئاتهم وشرائحهم ومواقعهم، والاهتمام بشؤونهم واحتياجاتهم وتمكينهم من الأدوات والسبل الأساسية بما يحقق رؤية الإمارات في تفعيل دورهم في مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة ورفع كفاءاتهم التنافسية.

مستهدفات التوطين

وتعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين على توفير المزيد من الفرص الوظيفية لمواطني الدولة ضمن منشآت القطاع الخاص، حيث تصبّ جهودها لاستكمال مستهدفات الدولة الاستراتيجية في ملف التوطين وتعزيز التنمية ضمن السوق المحلي للدولة، بما يرفع نسب التوطين ويخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، في حين يشهد برنامج نافس، تطوراً ملحوظاً ومتواصلاً في خدماته ومبادراته، وهو ما ينعكس بشكل واضح على قاعدة البيانات الواسعة التي يضمها، باعتباره المنصة الأكبر للمواطنين الباحثين عن وظائف والشركات التي تسعى إلى استعراض شواغرها الوظيفية.

ولا ترتكز سياسات التوطين فقط على تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص وإنما على نوع الوظائف التي يشغلونها أيضاً، وهي الوظائف المهارية لدى الشركات التي توظف 50 موظفاً فأكثر، وكذلك تمكين المواطن في وظيفته، ومنذ مطلع العام الجاري تم توسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين لتشمل الشركات التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملاً في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً وتم اختيارها بدقة عبر تعيين مواطن واحد على الأقل في سنة 2024 ومواطن آخر في سنة 2025.

وسينعكس توسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين على خلق فرص عمل نوعية إضافية لاستيعاب الطلب المتنامي لأعداد المواطنين الداخلين سوق العمل وفق دراسات العرض والطلب في سوق العمل في الدولة، وتم تحديد 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً يضم 71 نشاطاً فرعياً ذات طبيعة ونوع يتوافقان وتطلعات بنات وأبناء الوطن، وتشمل الأنشطة الاقتصادية التي يستهدفها قرار توسيع قاعدة المنشآت المستهدفة بالتوطين القطاعات التالية: المعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والتعليم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، والفنون والترفيه، والتعدين واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية، والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة.

12000

ومن المتوقع أن تسهم مستهدفات التوطين في المنشآت التي تضم 20 عاملاً إلى 49 عاملاً، في إضافة نحو 12 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين في سنتي 2024 و2025، في قطاعات حيوية مستهدفة للتنمية الاقتصادية في الدولة.

وفي السياق ذاته يواصل مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر المواطنة تنفيذ عدد من المبادرات الداعمة لبرنامج «نافس» بهدف تغيير المفاهيم وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية عمل المواطنين في مختلف مجالات العمل الخاص، حيث أطلق الدورة الثانية من «جائزة نافس» لتكريم المتميزين من فئة الأفراد والمنشآت، حيث سيقام حفل التكريم خلال الربع الثاني من هذا العام، إضافة إلى إطلاق «مجلس نافس للشباب» لتعزيز التواصل بين البرنامج والجمهور المستهدف، علاوة على إطلاق المرحلة الثانية من حملة «نافس على طريقتك» لاستعراض ما يزيد على 200 قصة نجاح للأفراد والشركات والمجتمع.

برنامج

وأطلق المجلس بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برنامج «مصنعين» لتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو برنامج تدريبي يستهدف 500 من الكوادر الوطنية لرفع مهاراتهم وتعزيز وصولهم إلى الوظائف الفنية والمتخصصة في القطاع الصناعي من خلال مواءمة مهاراتهم مع المتطلبات المهنية للمصانع، إلى جانب إطلاق برنامج معلمين بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التربية والتعليم الذي يستهدف تطوير كوادر قطاع التعليم، على أن يشمل برامج تدريبية وتخصصية مطلوبة في سوق العمل للباحثين عن عمل وبرامج ترخيص مهني معتمدة لتأهيلهم للعمل في قطاع التعليم الخاص وتعزيز مسيرة التعليم الذي يعد أحد القطاعات ذات الأولوية في الدولة، ويستهدف البرنامج ألف مواطن سنوياً ابتداءً من هذا العام، وبما يصل إلى 4 آلاف مواطن حتى عام 2027، للعمل في القطاع التعليمي الخاص.

وإلى جانب ذلك أطلق نافس «برنامج مبدعين» لتأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الصناعات الإبداعية، والذي تسجل بموجبه الشركات التي تعمل مع وزارة الثقافة، في منصة «نافس»، بما فيها شركات التوظيف في قطاع الصناعات الإبداعية وتوفير فرص تدريب وعمل سنوية للمواطنين في الشركات الخاصة العاملة في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية، ويهدف هذا التعاون إلى توظيف 500 مواطن ومواطنة سنوياً من المسجّلين في المنصة، ضمن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية على مدى ثلاثة أعوام، لتمكين الكوادر الوطنية الموهوبة، وتعزيز مشاركتهم في القطاع الخاص.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز