نفذت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، جولات رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية في الإمارة، خلال الربع الأول من العام الجاري، بهدف تعريف التجار والمستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، ورعاية مصالح قطاع الأعمال كافةً، وتعزيز تنافسية مزاولة الأعمال في الإمارة.
والتقى مسؤولون من إدارة حماية حماية المستهلك التابعة للمؤسسة بالتجار والمستهلكين، خلال الجولات البالغ عددها 232 زيارة، على الوجهات التي سجلت إقبالاً كبيراً خلال هذه الفترة، والتي عادةً ما تشهد ارتفاعاً لافتاً في الطلب، كما عقدت المؤسسة لقاءاتٍ مع عددٍ من موردي السلع ومسؤولي منافذ البيع، خلال زياراتها إلى الأسواق، قامت خلالها بتعريفهم بأهمية التعامل بكلّ شفافية مع شكاوى المستهلكين، ومعالجتها بكفاءة ومسؤولية.
وتواصل إدارة حماية الملكية الفكرية التابعة للمؤسسة مساعيها الرامية إلى تنظيم العمليات الرقابية على الأسواق المحلية، من خلال الجولات التي تهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز التشريعات المنظمة لها. وجاء بعض هذه الجولات استجابةً للطلبات الواردة من أصحاب العلامات والوكالات التجارية، في إطار حملات رقابية منتظمة، لطمأنة التجار والمستهلكين على حدّ سواء. وقد استقبلت إدارة حماية الملكية الفكرية 199 طلباً متعلقاً بالعلامات التجارية المسجلة خلال الربع الأول من العام الجاري، كانت 8 منها ضمن وكالات تجارية تطلّبت التعاون مع وزارة الاقتصاد، لمعالجتها على النحو المناسب.
كما تعمل إدارة حماية الملكية الفكرية، بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى، لتنفيذ حملات رقابية، بما فيها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة لشرطة دبي، والتي نفذت معها 63 حملة خلال الربع الأول من هذا العام. وتعتزم الإدارة تكثيف هذه الحملات، بالتعاون مع شرطة دبي، لتفتيش الشقق السكنية التي يمكن استخدامها لبيع البضائع المقلدة، لما تمثله هذه الممارسات من مخالفة للقانون، وتعريض المستهلكين للخطر من زيارة هذه الأماكن.
وقال محمد شاعل السعدي المدير التنفيذي للمؤسسة : «تلتزم مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، بالقيام بجولاتٍ ميدانية لرعاية مصالح التاجر والمستهلك على حدّ سواء، وبالاستجابة لشكاوى المستهلكين، وتوعيتهم بحقوقهم والتزاماتهم».